هذه أسباب تعديل سعر الحليب.. وتوريد الأضاحي - أكد الحبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة أهمية تفعيل الإتفاقيات المدرجة في إطار التعاون المشترك القائم مع عديد الأقطار. وشدد على ضرورة متابعة ما يبرم من إتفاقيات وتقييم أعمال لجان التنفيذ وتحميل كل طرف مسؤولياته في السهر على حسن تجسيم برامج التعاون حتى لا تبقى بروتوكولات التعاون مجرد تعبير عن النوايا الحسنة. جاء هذا التصريح على هامش توقيع الوزيرين التونسي والليبي للفلاحة أمس الأول على إتفاقية تعاون متعددة المحاور والمجالات الفلاحية، في إطار الرد على أسئلة "الصباح"حول عدد من المشاغل والمواضيع ذات العلاقة بالمشهد الفلاحي الراهن الذي عاش على مدى الأيام الأخيرة على وقع الصالون الدولي للفلاحة والذي أقفل باب دورته العاشرة البارحة. تونس ليبيا حول الصالون الدولي للاستثمارات والتكنولوجيات الفلاحية ومدى توفقه في دعم مشاريع الشراكة الفعلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات الواعدة؟ لم يخف الجملي الظرفية الصعبة التي قد تعيق بناء علاقات شراكة وثيقة ومستدامة لكنه ثمن النتائج التي تحققت على هامش الصالون والتي تميزت بقطع خطوة جديدة في دفع التعاون الثنائي مع ليبيا وتركيا. وفي شأن التعاون مع القطر الليبي أفاد كاتب الدولة للفلاحة " أنّ عوامل النجاح لهكذا تعاون يفترض أن تكون قائمة بحكم ما ترتكز عليه العلاقات الثنائية من مصالح مشتركة وتقارب وحدود مفتوحة. تعززها الثقة الكبرى في استعداد القيادة السياسية الحالية في ليبيا لدفع التعاون." وتتميز الإتفاقية المبرمة مؤخرا ببعدها الشامل من حيث المجالات الفلاحية والأنشطة المستهدفة بالتعاون والبرامج المتبادلة. وشدّد المتحدث على أهمية تعهد الإتفاقيات بالمتابعة والتقييم وتفعيل عمل اللجان والخبراء حتى لا تبقى مجرد تعبير عن حسن النوايا. وذكّر في هذا الصدد بالإتفاقيات الجديدة المبرمة مع كل من المغرب والجزائروالتي وإن تسجل بعض التقدم فإنها تحتاج بدورها إلى تفعيل أكبر ودعم المتابعة على مستوى اللجان. من التبعية إلى الإكتفاء.. بالنظر للتبعية المطلقة في إنتاج مادة البطاطا إلى البذور الأجنبية حتى أصبحت زراعتها رهينة التوريد تقرر على هامش الصالون الفلاحي تكثيف التعاون مع الطرف التركي لبعث مشاريع إنتاج البذور محليا في عدد من المناطق التي يجري استكشافها حاليا في إطار مشروع شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والأتراك.ويهدف التعاون في المجال إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه البذورفي غضون ثلاث سنوات والتخلص بالتالي نهائيا من التبعية المقيتة التي تجعل صحن "فريت" التونسي إلى يومنا هذا رهين بذور الأسواق الأجنبية بعد التفريط في بذورنا المحلية. تعديل سعر الحليب حول الأسباب الكامنة وراء تأخر الإعلان عن الزيادة في سعر الحليب في مستوى الإنتاج رغم إقرارها الرسمي ودفاع وزارة الفلاحة عن مشروعية هذا المطلب لاعتبارات تتعلق بالتصاعد المشط لكلفة الإنتاج وتلافيا لتداعياته الوخيمة على المربين والقطاع عموما.. نفى كاتب الدولة للفلاحة وجود أيّ تعطيل مفيدا أن "قرار مراجعة الأسعار في مختلف الحلقات تم الإتفاق حوله والإعلان عنه سيصدر بين الفينة والأخرى في انتظار استكمال بعض الإجراءات.." وأضاف بأن" إنقاذ منظومة الحليب برمتها تقتضي تفهم المستهلك للترفيع في السعر حفاظا على ديمومة الإنتاج وانتظام التزويد بالنظر إلى الكلفة الباهظة التي يتحملها المنتجون لتأمين إنتاج هذه المادة في ضوء غلاء الأعلاف. وقد تغني الزيادة المقترحة حاليا عن اللجوء إلى التوريد مستقبلا بأسعار مرتفعة إذا ما فرط المربون في قطيع أبقارهم لعجزهم عن مجابهة مصاريف الإنتاج." ولئن تمثل الزيادة جزءا من الحل بالنسبة للمنتجين فإن الإحاطة بمختلف آليات النهوض بالمنظومة تبقى الوسيلة الأنجع لضمان استدامتها.وهو ما أقرّ به محدثنا الذي أشار إلى ما تقدمه الدولة من دعم في مستوى الشعير العلفي يناهز نصف القيمة الحقيقية وكذلك في مستوى أعلاف الفصة الموردة،وفي كلفة نقل الأعلاف من الشمال إلى الجنوب ،وكذلك في حالات الجفاف. «علوش متونس» ! تزامنا مع حلول أول دفعة من الأضاحي الموردة ، وفي وقت تقلص فيه احتياطي العملة الصعبة الموجه للتوريد إلى مستويات ضاغطة ما يستوجب ترشيد الواردات وفق بيانات البنك المركزي سألنا المتحدث تعليقه على هذه المفارقة فأوضح بأنّ اللجوء إلى التوريد يقتضيه الحرص على التصدي للمضاربات والإحتكار في سوق الخرفان بمناسبة عيد الإضحى ومجابهة النقص المسجل مقارنة بالسنة الماضية في عدد المتوفرات من الأضاحي والمقدر بتراجع بنحو50ألف رأس مع ضمان العرض الكافي لمجابهة الطلبات الإضافية وبالتالي تخفيف الضغط على المستهلك،، ومن هذا المنطلق كان لا بد من تدخل الدولة التي اختارت التعامل مع السوق الرومانية للأسعار التنافسية التي تتوفر عليها حسب التوضيحات المقدمة ومن المتوقع أن ينحصر سعر العلوش بين 270د و350د تبعا لتقديرات "التجارة". وعن المواصفات التي تتوفر عليها الخرفان الموردة وعما إذا تمت مراعاة المتطلبات التي تجعلها أقرب إلى العلوش المحلي حتى تحظى بالإقبال المنشود من المواطن؟ تم التأكيد على الحرص الكبير على توفر جانب السلامة الصحية من خلال المعاينة الميدانية لهذه الخرفان من قبل فريق مختص.مع الحرص الشديد على أن تكون قريبة جدا في شكلها ومنظرها للعلوش التونسي. وحتى على مستوى النكهة والطعم الذي يليه المستهلك إهتماما خاصا وقع الإختيارعلى القطعان التي تنمو وترعى بالمراعي الطبيعية وتتغذى على الأعشاب . هكذا إذن (والتعليق لنا) ينتظر أن يكون العلوش الروماني الجنسية "متتونسا"إلى أبعد الحدود لمنافسة نظيره المحلي شكلا وطعما وسعرا .