افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه وبعد اطّلاعه على المنشور الصادر عن مجلس القضاء العدلي على شبكة التواصل الاجتماعي بتاريخ 03 أكتوبر 2018 بخصوص فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إثر مغادرة الرئيس السابق للتقاعد وعلى ما تضمنه من تنصيص على أن مطالب الترشح تودع لدى كتابة مجلس القضاء العدلي بمحكمة التعقيب بداية من يوم 02 أكتوبر 2018 إلى غاية يوم 12 أكتوبر 2018 بدخول الغاية ومن أن شروط الترشح أن يكون للقاضي أقدمية عامين اثنين في خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو ما يوازيها فإنه يسجل عدم تعميم المنشور المذكور على كافة المحاكم بالطريقة النظامية الرسمية طبق القواعد المتبعة في ذلك صلب المؤسسة القضائية بما يشكل مساسا بحق القضاة المعنيين بالترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في المساواة بينهم ومعاملتهم طبق نفس الإجراءات و بذات الصيغة و التاريخ. كما لاحظ مخالفة ذلك المنشور لأحكام الفصل 45 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بخلوه من التنصيص على المعايير الواجب اعتمادها في المفاضلة بين المترشحين وهي معايير تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية طبق الدستور والمعاهدات الدولية. و أبدى استغرابه من تضمن ذلك البلاغ ليوم 02 أكتوبر 2018 كتاريخ لبداية تلقي مطالب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب حال أن نشره بشبكات التواصل الاجتماعي كان في اليوم الموالي . و سجل سلبيا مواصلة تغاضي مجلس القضاء العدلي على تفعيل جلسات الاستماع التي أقرتها هيئة القضاء العدلي وكرستها بعض الهيئات الأخرى كالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بتاريخ 31 جويلية 2018 عند اختيار أحد المرشحين لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية للمسؤوليات العليا لما تتيحه من فرصة للتعرف على تصورات وبرامج المترشحين وقدراتهم في التواصل لتسيير أعلى محكمة في التنظيم القضائي ولعضوية المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بهذه الخطة واتخاذ قرار التسمية عن إدراك وتبصر ولما تمثله تلك الجلسات كذلك من عامل محفز للقضاة المعنيين بالترشح للتناظر وللإقناع بكفاءتهم طبق المعايير الموضوعية بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات الشخصية. و طالب المكتب التنفيذي للجمعية مجلس القضاء العدلي بالتمديد في أجل الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتعميمه على كافة المحاكم وبالإعلان فورا على معايير التسمية في تلك الخطة حتى يتسنى مراقبتها لاحقا كالإعلان عن عقد جلسات استماع للمترشحين توصلا إلى أفضل الخيارات لهذا المنصب باعتباره أحد أهم المناصب القضائية العليا المحددة في حسن سير القضاء واحترام استقلاله. و دعا كل القضاة الذين استوفوا الشروط الموضوعية بخصوص الأقدمية في خطة رئيس دائرة في التعقيب أو ما يعادلها والمعايير المنصوص عليها بالدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء من كفاءة ونزاهة وحياد واستقلالية للترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لإتاحة الفرصة لحصول تناظر حقيقي على هذه الخطة القضائية العليا وليتم الاختيار طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية.
