دورة استثنائية لمجلس شورى النهضة، تميّز جزؤها الأول بتوتّر وخلافات حول تحديد موقف دقيق من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في انتظار اصدار بيان رسمي بعد نهاية الجزء الثاني من الدورة اليوم. تونس (الشروق) انطلق الجزء الأول من مجلس شورى النهضة، امس، في حين من المنتظر ان يتم انجاز الجزء الثاني منه اليوم، و طرح على طاولة أعضاء المجلس أربعة ملفات أساسية، وهي الاوضاع العامة بالبلاد والملف السياسي وميزانية الدولة لسنة 2019 بالاضافة الى مناقشة واجازة ورقات الندوة السنوية للحركة. دورة استثنائية الجولة الأولى من الدورة 22 للشورى، وهي دورة استثنائية، دفع الى عقدها، المستجدات التي طال جزء كبير منها الحركة، في علاقة بملف التوافق وبما تم إعلانه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة الى ما تضمنه الحوار الأخير لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من تأكيد على نهاية التوافق مع النهضة. وما دفع الى الاستعجال بعقد شورى النهضة، خروج خلافات قيادات الحركة الى العلن، و تصادمهم على المنابر الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالموقف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و انقسام الحركة الى تيارين، الأول يدفع في سياق إعادة احياء التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و التخلي عن الشاهد، والتيار الثاني يتبنى مقاربة تقوم أساسا على ضرورة تغيير بوصلة التوافق في اتجاه يوسف الشاهد ,وبناء علاقة شراكة معه تمتد الى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة . تكتم شديد هذه المعطيات، عجلت بعقد شورى النهضة، الذي تمت احاطته بتكتّم شديد، ورفض معظم القيادات التصريح، باستثناء معطيات عامة ذكرها رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، وحسب معلومات تحصلت عليها الشروق، فان اليوم الأول تم خلاله التعاطي مع موقف الحركة من يوسف الشاهد، حيث اعتبر بعض الأعضاء، ان الحركة انحازت بشكل فاضح لصالح يوسف الشاهد ,على حساب الباجي قائد السبسي، واستنكر البعض تدخل الحركة في الخلاف القائم بين الشاهد وحافظ قائد السبسي . انتقادات لسياسة الحركة وانتقد بعض الأعضاء، المسار الذي سارت فيه الحركة في الفترة الأخيرة، مشددين على ضرورة تجنّب حالة العزلة التي يمكن ان تهدد الحركة في الفترة القادمة . النقاشات امتدت على ساعات طويلة من يوم امس، و من المنتظر ان تنتهي اليوم بصياغة بيان يتم خلاله توضيح موقف الحركة من عديد الملفات، على رأسها العلاقة مع رئيس الحكومة، ان كانت الحركة ستقرّر التخلي عنه او المواصلة في دعمه مع تفعيل شرط اعلان عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة . الهاروني يوضح وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد صرّح أنه على كل عضو في الحكومة، يرغب في الترشح للانتخابات القادمة مغادرة منصبه والتفرغ للاستحقاق الانتخابي. وأشار الهاروني في تصريح اعلامي، على هامش اشغال الشورى ان الحركة وجّهت دعوة صريحة مفادها ضرورة تفرّغ رئيس الحكومة وأعضائها للعمل الحكومي فقط . واعتبر ان هناك أولويات على الحكومة التفرغ لها على غرار استكمال انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية ومشروع قانون المالية لسنة 2019. مسؤولية الاتهامات يحمّل عدد من قيادات الحركة، مسؤولية الاتهامات الأخيرة التي طالت النهضة، الى قيادة الحزب التي انزاحت عن المسار الأول، المتمثل في التوافق مع رئيس الجمهورية، وتوجيهه نحو بناء علاقة بديلة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
