لم تدخل حركة النهضة أشغال مجلس الشورى في دورته الخامسة عشرة متماسكة كما جرت العادة وذلك بعد ارتفاع وتيرة الخلافات الصامتة داخل الحزب بسبب قانون المصالحة وسعي أطراف من النداء لتغيير طبيعة الحكم بالإضافة إلى قبول الحركة بتغيير موعد الاستحقاق البلدي وعدم اخذ موقف النهضة من التحوير الوزاري بعين الاعتبار بالإضافة إلى مسالة الإبقاء أو تغيير وزير الداخلية. موقف حركة النهضة يبدو ضعيفا من الناحية السياسية بعد أن خسرت رهان التحوير والانتخابات البلدية وقد شكلت جميعها عناوين لازمة داخلية قبل إشغال مجلس الشورى ومع إعلان أولى الاستقالات من الكتلة النيابية للحركة من طرف النائب المستقل نذير بن عمو. هكذا عوامل دفعت متابعين للرأي العام بالتساؤل حول واقع الحركة بعد أن حشرت في زاوية الأحداث السياسية منذ أن أعلن الباجي قائد السبسي عن رأيه بخصوص الحركة في حواره لجريدة الصحافة . فهل ستحافظ النهضة على تماسكها؟ وهل ستتمكن من التجاوز وتأكيد قدرتها على أن كل ما يحصل لها ما هو إلا سحابة صيف عابرة؟ جاءت الندوة الصحفية لرئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لشورى النهضة لتؤكد ‘تمسك الحزب بمنهج التوافق وان التحوير الوزاري الأخير ما هو إلا تأكيد على ذلك وتثبيت لمبدإ الشراكة في الحكم بين أكثر من عائلة فكرية وسياسية في حكومة الوحدة الوطنية». ورغم حدة النقاش الذي تجاوز حدود قاعة الاجتماع بشان التوافق السياسي بين النداء والنهضة من جهة وبين النهضة وبقية شركاء الحكم وغيرها من الملفات الأخرى فقد اعتبر الهاروني أن اجتماع الشورى فرصة حقيقية للاستماع إلى مشاغل أعضاء المجلس وكل ما يهم مواقفهم من أداء الحركة وتعاطيها السياسي مع الأحداث وهو أمر مهم حتى نتمكن من تجاوز كل أنواع الخلافات حول المواضيع المطروحة من اجل صياغة موقف موحدة يترجمها البيان الختامي للاجتماع. وأضاف الهاروني «إن مسالة الخلافات داخل مجلس الشورى يترجمه حرص أبناء الحركة على المحافظة على تماسك الموقف وحسن أداء النهضة.» وبخصوص التحوير الوزاري أوضح الهاروني أن الحركة تسجل ارتياحها من التحوير الحاصل لعدة اعتبارات أولا أنها حافظت على فريقها الحكومي وأنها حصلت على وزارات تشمل أساسا الحقائب الاقتصادية وهو تأكيد على أهمية مساهمة الحركة في بناء اقتصاد فاعل كما كانت مساهمتها فعالة من الناحية السياسية». وقلل الهاروني من خلافات الكتلة النابية بعد التصويت على قانون المصالحة الإدارية والتي انقسمت بشأنها الكتلة حيث لم تصوت الكتلة مجتمعة على هذا القانون وهنا قال الهاروني «إن قانون المصالحة الإدارية هو نتاج توافق مع عدد من الكتل النيابية الأخرى وقد كانت الحركة رافضة بشكل قاطع للنسخة الأولى من القانون». ورغم تباين المواقف بين قيادات الحركة بشان التحولات المتسارعة للمشهد السياسي فقد خفت صوت المعارضين من داخل الحركة نفسها وهو ما يدفعنا لطرح أسئلة عدة لماذا تتراجع الأصوات المناهضة لتوجهات الحزب بعد كل اجتماع لمجلس الشورى أو المكتب التنفيذي؟