اعتبر أمس حزب التيار الشعبي، أن اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي «الاليكا»، تحمل العديد من المخاطر على السيادة الوطنية والاقتصاد. وذلك خلال ندوة تم تنظيمها بأحد نزل العاصمة. تونس (الشروق) وقد أكد حزب التيار الشعبي أن هذه الاتفاقية هي ذروة الإخضاع السياسي لتونس. حيث ستتم عملية إدماج قسري للاقتصاد الوطني في الفضاء الأوروبي. إذ سيكتسح رأس المال المعولم الاقتصاد التونسي بالكامل من خلال إزالة كل التدابير الحمائية. حيث تشمل التجارة والخدمات والنقل والسياحة والأنشطة الزراعية، الى جانب تحرير سوق الطاقة وفتح الصفقات العمومية للمستثمر الأوروبي. وأكد الحزب أن هذه الاتفاقية هي بمثابة وضع اليد على تونس ومقدراتها. وهو ما سيؤدي الى فقدان السيادة الوطنية. ويمكن أن تلحق أضرار بالنسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي التونسي، الذي اعتبره الحزب غير قادر في وضعه الحالي على الصمود أمام الأجانب. تدمير النسيج الاقتصادي واعتبر الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي، أن اتفاق «الاليكا» هو رابع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي. الأول تم إمضاؤه سنة 1969 والثاني في 1976 والثالث سنة 1995. وفي كل مرة يتم الإمضاء دون القيام بدراسات استشرافية من قبل الطرف التونسي، مضيفا أن الاتفاقية الرابعة التي بصدد التفاوض بخصوصها، ستشمل جميع القطاعات منها الفلاحة والتجارة والخدمات أي أن أي طرف أجنبي يمكنه اقتحام هذه النشاطات المفتوحة. وأضاف أن هذا الأمر خطير خاصة أن الاقتصاد والشركات التونسية غير مؤهلين لمنافسة الأجانب، خاصة قطاع الفلاحة، مؤكدا أن كاتب الدولة للتجارة الخارجية قدم معلومات مغلوطة خاصة في يتعلق بالعجز التجاري في مجال الطاقة. وأضاف أن تونس تعيش أزمة سياسية داخل البرلمان وخارجه.و لن تمكن الطرف التونسي من التفاوض بجدية، مشيرا الى أن الحكومة لم تتحصل على تفويض من البرلمان للتفاوض بشأن هذه الاتفاقية. لكن رئيس الحكومة صرح بأنه سوف يوقع خلال سنة 2019. وقال إن الاتفاقية التي تم إمضاؤها سنة 1995 كانت كارثية على القطاع الصناعي. إذ أن 55 بالمائة من النسيج الصناعي تضرر. وهذا وفق دراسة قام بها البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء. وتعززت بدراسة قامت بها الوكالة الوطنية للنهوض الصناعي، في جوان 2017 ، والتي أكدت أنه خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و2015 ، هناك 4319 مؤسسة تونسية أغلقت أبوابها. السيادة الوطنية... في خطر ومن جانبه، أفاد المكلف بالإعلام بحزب التيار الشعبي، محسن النابتي بأن ما يجري اليوم في الغرف المغلقة بعيدا عن الرأي العام، وما تقوم به الحكومة، من فرض هذه الشراكة المختلة كأمر واقع على الشعب التونسي والمتداخلين بالشأن الاقتصادي، يعد أمرا خطيرا. واعتبر النابتي أن التيار الشعبي سيتصدى بكل الوسائل المشروعة لعملية إخضاع بلادنا تحت وصاية الاتحاد الأوروبي الى جانب طرح بدائل أخرى في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية لتونس تتمثل في تنويع العلاقات وفتح حوارات مع الاقتصاديات الصاعدة كمجموعة ال«بريكس» التي تمتلك بنك تنمية مشتركا برأس مال قيمته 100 مليار دولار وصندوق احتياطي نقدي بإمكانيات مالية ناهزت 27 بالمائة من الناتج المحلي العالمي، إضافة الى الانفتاح على الأسواق الافريقية وأمريكا اللاتينية والفضاء المغاربي العربي.
