نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وجود ما سمي ب"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما ذكرته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضي. وأكد الزعق أن الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية يتم تأمينها حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال، قائلا " لا وجود لغرف سوداء في مصالح وزارة الداخلية" . وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1. وأضاف في هذا الصدد أن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة، وفق تعبيره. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي". وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته ب"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها". وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي كان تحت حماية النهضة في 2013 . يذكر أن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أعلن، اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة، على إثر ما ورد من معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأضاف السليطي، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. يذكر أنه تم اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام مقر سكناه بالمنزه السادس، يوم 6 فيفري 2013. كما تعرض النائب بالمجلس الوطني التاسيسي، محمد براهمي إلى الإغتيال أمام منزله بالعاصمة، يوم 25 جويلية 2013.
