تونس (الشروق) قرّرت اللجنة المكلفة بملف المصادرة إعادة شقة على ملك اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري وزوجته بجهة سوسة. وكانت الدولة قرّرت مصادرة شقّة كائنة بسوسة يملكها زياد الجزيري وزوجته، وذلك استنادا الى «قائمة» الأشخاص الذين تقرّر مصادرة أملاكهم بعد جانفي 2011 وذلك على أساس القرابة الدموية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أو «مصاهرته» أو العمل في «نظامه» وليس على أساس شبهة فساد مصدر ذلك الملك أو عدم شرعيته مثلما هو معمول به كونيا. وبيّنت الأعوام المتواترة مختلف مظاهر ومواطن الخلل في مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011، والذي جعل الدولة في موضع من «يسطو بالقوة» على أملاك الناس وإخراجهم من منازلهم على غرار ما وقع مع الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد اللّه، الذي عمل لفترة تفوق الخمسين عاما في مختلف دواليب الدولة انطلاقا من وظيفة أستاذ جامعي الى وزير مرورا بغيرها من الوظائف العليا ليجد نفسه وزوجته يقطنان شقة صغيرة يملكها ابنهما؟ و«افتكّ» منهما منزلهما رغم شرعية مصدر تشييده وبنائه؟! وعموما، فقد قرّرت لجنة المصادرة في إطار تفادي أخطائها إعادة شقة يملكها اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري وزوجته في انتظار تواصل تفادي تلك الأخطاء وإعادة الأملاك الى أصحابها.