تورس : قانون المصادرة تمّ توظيفه سياسيا.. ورجال أعمال طلقاء رغم تورطهم

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون المصادرة تمّ توظيفه سياسيا.. ورجال أعمال طلقاء رغم تورطهم
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل"الصباح"

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 10 - 02 - 2012

القانون أهمل ذكر شركات معروفة فهربت أموالها قبل وصول المتصرفين القضائيين إليها اتهم حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق الحكومات المتعاقبة منذ الاطاحة بنظام بن علي بتوظيف قانون مصادرة املاك الرئيس السابق وزوجته واصهاره سياسيا على حساب المصلحة الوطنية.
وأوضح في تصريح ل"الصباح" أن المرسوم عدد 13 الصادر في 13 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وزوجته ومجموعة من الأشخاص وردت هوياتهم بقائمة مرفقة به، تضمن عبارة شديدة الغرابة، هي أشبه بنص إحالة صادر عن وكيل الجمهورية من أن تكون جزءا من نص تشريعي، جاء بها أنه: "يمكن مصادرة أموال كل شخص اكتسب أملاكا جراء علاقته بمن تم ذكرهم بنص المرسوم وقائمته".
وقال: "مؤدى هذه العبارة، أن لجنة المصادرة التابعة للحكومة سوف تحدد بكل حرية، ودون إشهار، ودون رقابة، أو حتى علم الشعب وقوى المجتمع المدني، من تتم مصادرة أملاكه لفائدة الدولة ومن لا تتم!".
وبين النقعاوي ان العبارة المذكورة في المرسوم فتحت الباب أمام الحكومة لمساومة رجال الأعمال ممن ثبتت شراكتهم مع عائلة الرئيس السابق، حسب رايه، مضيفا أن التجار وأرباب الصناعة والخدمات المعنيين، لهم من الأجراء ما يفي بإرباك الوضع الأمني، وخدمة أي حزب مترشح للانتخابات.
مشيرا أن العديد من الخبراء ورجال القانون أشاروا في عديد المناسبات إلى ضرورة تعديل هذا النص القانوني قائلا: "إن المصادرة بنص تشريعي تنهض على تدخل سافر في الاختصاصات الدستورية للقضاء، فما بالك بمصادرة تقررها لجنة إدارية".
وتساءل: "كيف يقبل رئيس الدولة المؤقت تفويض صلاحياته التي لم يكتسبها إلا بصورة استثنائية إلى لجنة إدارية؟، وأين هم هؤلاء الأشخاص الذين اكتسبوا أملاكا جراء علاقتهم بعائلة الرئيس السابق؟"

نقائص واستفهامات

وكشف رئيس جمعية القانون والتطبيق وهي جمعية حديثة النشأة أن لجنة المصادرة ورغم مضي ما يقارب السنة من عملها لم تتوصل بعد إلى أي رجل أعمال ممن اكتسبوا أملاكا جراء علاقتهم بالرئيس السابق واصهاره. مشيرا إلى أن الأمر تواصل إلى ما بعد الانتخابات، وتشكل حكومة شرعية لم تبادر هي نفسها إلى الآن بتعديل الوضع، حسب قوله.

غياب تقرير اللجنة

ولاحظ النقعاوي أن عدة جوانب قانونية يجب التنبيه اليها وهي تتعلق بمرسوم المصادرة ابرزها أن المدة القانونية الممنوحة للجنة المصادرة للاستقصاء عن الأملاك المكتسبة جراء العلاقة الرابطة بين رجال الأعمال وبين عائلة الرئيس السابق انتهت منذ تاريخ 18 سبتمبر 2011، وكان على اللجنة أن تعد تقريرها في أجل معقول بداية من ذلك التاريخ على أن لا يتجاوز الشهر.
وأضاف: "وكان من حق الشعب أن يطلع على ذلك التقرير لكن الحكومة آثرت التكتم إلى حد هذا التاريخ. وبالتالي فإن أية مصادرة يتم الإعلان عنها اليوم لا تتسم بالشرعية ويجوز الطعن فيها وفق الإجراءات القانونية المتاحة".
فضلا عن أن المصادرة لا يمكن أن تطال الذمّة المالية لرجال الأعمال المذكورين وإنما يجب أن تقتصر على الملك المشبوه فقط.
ولاحظ أن ورقة المصادرة لم تعد اليوم ورقة ضغط مجدية في يد الحكومة، غير انه أشار أن التوظيف السياسي لقانون المصادرة لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.
مضيفا: "لقد كان الشركاء المذكورون على استعداد تام لإبرام الصلح مع الدولة على أساس تحملهم قدرا محددا من جهود التنمية في المجالات والأماكن التي تحددها الحكومة -ظنا منهم أن التتبعات المدنية والجزائية سوف تطالهم- وذلك بعد أن عاينوا التتبع الجاري ضد رجل الأعمال "خ. ق"، وكيف تم رفع يده عن أملاكه وإيداعه السجن المدني. إلا أن التتبع بهذه الصورة اقتصر على هذا الأخير!"..
بل إن تردد الحكومة حسب رئيس جمعية القانون والتطبيق في اتخاذ القرار المناسب تجاه رجال الأعمال، ألحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني، إذ امتنع هؤلاء المستثمرون عن أي استثمار جديد وسعى جلهم إلى تهريب أموالهم من نطاق كل مصادرة محتملة، وسادت الريبة وعدم الثقة بين كافة الأطراف، فانخرط بعضهم في النشاط السياسي وتكتلوا فيما بينهم لتكوين جبهات انبنت على معيار جهوي، على حدّ تعبيره.

أخطاء قانونية

ونبّه النقعاوي إلى وجود اخطاء عديدة بمرسوم المصادرة من ذلك أنه وإضافة إلى عدم المساواة البارزة على مستوى المعايير المعتمدة في ذكر الأشخاص المعنيين بالمصادرة، وإهمال بعض الأقارب رغم إقحام آخرين لا يختلفون عن المهملين في شيء من ناحية درجة القرابة بالرئيس السابق ومن ناحية ممارسة نشاطات مالية مشبوهة.. اهمل المرسوم ذكر الشركات المعروفة، وهو ما أدى إلى تهريب أموالها قبل وصول المتصرفين القضائيين إليها، إذ أن جميع العقود التي تبرمها تلك الشركات بعد 14 جانفي 2011 تكون صحيحة ونافذة لسبب بسيط هو أن أموال تلك الشركات ليست على ملك المساهمين في رأسمالها نظرا لتمتعها بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة. ورغم ذلك تصر الحكومات المتعاقبة على الإبقاء على هذا النص دون إصلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.