الجزائر (الشروق) من مراسلنا الطاهر إبراهيم- الشروق قرر قاض عسكري جزائري، أمس الأحد، حبس 5 ألوية وعقيد في الجيش، على ذمة التحقيق في تهم فساد والثراء غير المشروع وإساءة استغلال المنصب وذلك في اطار حرب تشنها السلطات الجزائرية ضد الفساد. وفي سياق متعلق بالتغييرات الأخيرة في قطاع الجيش ووزارة الدفاع الجزائرية، بدأ قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة، أمس الأحد، في التحقيق مع 5 قادة عسكريين. ونقلا عن مصادر جزائرية متطابقة، في تناولها الخبر بلسان مصدر حجبت هويته، فإن هؤلاء الجنرالات تم حبسهم على ذمة التحقيق بقضايا فساد وشبهات الثراء الفاحش وغير المشروع، واستغلال المنصب. ولم يعلن الى حد الساعة عن القضية من طرف أي جهة رسمية. وعادةً ما لا تنشر وزارة الدفاع الوطني أية معلومات تخص القضاء العسكري. وهؤلاء القادة العسكريون يشتركون في كونهم كانوا يشغلون مناصب سامية. ثم أقيلوا من مناصبهم في الأسابيع الأخيرة. ويتعلق الأمر بالقائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف. كما يمثل أمام القاضي العسكري اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف. ومن جهة أخرى قررت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض، إبعاد النائبة سليمة غزالي بسبب مواقفها السياسية المعبر عنها خارج الحزب، وردًّا على كتابتها مقالاً صحفيًّا تنتقد فيه دور المؤسسة العسكرية وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. ولأول مرة في تاريخ الحزب المعروف بمعارضته الراديكالية في الجزائر، يتم فيه تجميد عضوية نائب نشر مواقف أو أفكارًا مناهضة للسلطة في البلاد، مع أن تصريحات سليمة غزالي عبّرت عن مواقف شخصية متناسقة مع توجهات حزب جبهة القوى الاشتراكية. وقالت غزالي وهي صحفية وكاتبة واظبت على ممارستها الإعلام قبل دخولها البرلمان في تشريعيات2017، إنها «متفاجئة» من قرار الحزب. وإنه ليس عليها أن تطلب الإذن من أي شخص كان، من أجل الدفاع عن مبادئها التي تؤمن بها، والتي اعتقدت أنها تتقارب مع مبادئ الجبهة الاشتراكية. وأفادت سليمة غزالي في اتصال مع «الشروق» بأنها كتبت في 13 أوت الماضي، مقالاً على موقع جزائري ترد فيه على قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وانتقدت فيه "الدفاع عن النظام السلطوي والفاسد، الذي يسعى إلى تشتيت المجتمع ، وهدم السياسة واستعمار الجيش». وهو ما تم اعتباره إساءة الى المؤسسة العسكرية في نظر قيادة الحزب. وذكرت النائبة المعاقبة أنها ظلت تعتقد أن مبدأ الحريات مقدس في الأفافاس. وهي تسمية مختصرة للجبهة. وكانت تؤمن بأولوية فصل السياسة عن الجيش، وبالتالي أولوية السياسي على العسكري للوصول إلى دولة ديمقراطية، وفق تعبيرها. ورفضت غزالي الاعتذار لقيادة الحزب عن مواقف صادرة منها، مبرزةً ل»الشروق» أنها لم تسئ الى الدولة الجزائرية ولا الى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حتى تعتذر عن موقف معبر عنه بحرية، بحسب تأكيداتها. وفي السياق ذاته نددت سليمة غزالي بما وصفته «الحجر» على مواقفها ومصادرة الآراء الحرة في حزب يدعي أنه على صواب حين يعارض توجهات السلطة الحالية.
