تونس : الشروق : تقدمت الهيأة الوطنية للمحامين بشكايتين مؤخرا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وطالبت بفتح بحث بخصوص التعرض إلى المعطيات الشخصية للأستاذ عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ومراقبته وترصده وبخصوص اقتراح تصفية الاستاذ عبد الفتاح مورو وذلك صلب الوثائق المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة التي تم نشرها والكشف عنهامؤخرا. وأكدت الهيأة أن العميد عامر المحرزي سيتابع شخصيا الموضوع مشيرة إلى أنها طالبت بفتح بحث في الموضوعين واعطائهما الأهمية اللازمة لخطورتهما ويذكر ان عددا من الفروع الجهوية للمحامين كانت قد استنكرت صمت الهيأة إزاء ما تم الكشف عنه من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة الذي يترأسه المدعو مصطفى خضر وطالبت بفتح تحقيق في الغرض وحماية حياة زميلهم الاستاذ الهرماسي كما عبروا عن تضامنهم ومساندتهم له ولوحوا باتخاذ كل الأشكال النضالية التي يقرها الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين يرد : قال الاستاذ عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين في رده على موقف الهيئة الوطنية للمحامين انه خلافا لما أفاد به العميد عامر المحرزي من كونه علم بالموضوع عن طريق ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فإنه تولى منذ يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري الاتصال بالعميد هاتفيا ليعلمه بأنه وقع إعلامه من طرف فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي انه ورد ضمن الوثائق السرية المحجوزة تقرير يستهدفه بالمراقبة و الترصد مطالبا اياه بضرورة اتخاذ موقف مبدئي للتنديد بهذا الأمر و المطالبة بفتح بحث تحقيقي لدى الجهات القضائية المختصة لتحديد المسؤوليات و الدوافع كما قام في نفس اليوم بمراسلته في الغرض إلا أنه لم يبد أي موقف في تجاهل تام لمطلبه و أعتبر الاستاذ الهرماسي أن موقف هيئة المحامين لم يرق إلى المطلوب إذ أنه جاء خاليا من أي إدانة للجهاز السري الموازي و التعبير عن أي مساندة أو تضامن أو حتى قلق و رفض لمثل هذه التصرفات الخطيرة و بخصوص الشكاية التي تقدّمت بها العمادة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس اوضح الاستاذ عماد الهرماسي أن الوكيل العام غير مختص فيها بالنظر باعتبار أن لجنة الدفاع المنبثقة عن اجتماع القصرين تولت تقديم شكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة النظر.
