صدام محتمل بين كتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس بسبب المطالبة بإعادة توزيع مراكز النفوذ في هياكل البرلمان بعد تغيّر موازين القوى في المشهد البرلماني، صدام يمكن ان يصيب أشغال البرلمان بشلل تام . تونس الشروق: تنعقد اليوم في البرلمان , جلسة طارئة تجمع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية , سيتم خلالها إعادة طرح ملف حجم الكتل النيابية وإمكانية إعادة توزيع النفوذ في هياكل المجلس , بعد ان قام المكتب في جلسة سابقة يوم 4 أكتوبر 2018 بتوزيعها الى أحجام تغيّرت الان . اجتماع المكتب جلسة مكتب المجلس يوم 4 أكتوبر , تم خلالها التوزيع استنادا الى ان كتلة النهضة تضم 68 نائبا و كتلة الائتلاف الوطني تضم 47 نائبا وكتلة نداء تونس تضم 43 نائبا و كتلة الجبهة 15 نائبا و كتلة المشروع 14 نائبا و كتلة الولاء للوطن 11 نائبا والكتلة الديمقراطية 12 نائبا .هذا الترتيب تغيّر بشكل كلّي , بعد ان قدّم 10 نواب ينتمون الى كتلة الائتلاف الوطني , وهم نواب الاتحاد الوطني الحر , قدموا استقالتهم و انضموا الى كتلة نداء تونس , وهو ما يجعل كتلة نداء تونس تصعد الى المرتبة الثانية ب 49 نائبا ( بعد ان استقال منها 4 نواب عن دائرة المنستير ) , في حين يبلغ نواب كتلة الائتلاف الوطني 41 نائبا , وأصبحت هذه الكتلة في المرتبة الثالثة توزيع المراكز توزيع المسؤوليات والمراكز في مكتب المجلس , إضافة الى رئاسة اللجان التشريعية والخاصة , ينبني أساسا على التمثيل النسبي , حيث ينص الفصل 54 من النظام الداخلي للبرلمان على أن يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء او إرادة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا « . ارتباطا بهذا المبدا في توزيع المراكز , وباعتبار أحجام الكتل البرلمانية حينها ,تحصلت كتلة الائتلاف الوطني على منصب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية , ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج , إضافة الى رئاسة لجنة التشريع العام,ورئاسة لجنة الصحة ورئاسة لجنة التنمية الجهوية ورئاسة اللجنة الانتخابية. كتلة نداء تونس اما كتلة نداء تونس فقد تحصلت , ارتباطا بحجمها يوم 4 أكتوبر على منصب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ,ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام , كما تحصلت على رئاسة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ,ورئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ,ورئاسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين. ورئاسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية. تغيّر موازين القوى هذا التقسيم , لم تعد كتلة حركة نداء تونس راضية عنه، بعد تغيّر موازين القوى لصالحا وصعودها في الترتيب على حساب كتلة الائتلاف الوطني , وتطالب كتلة النداء بإعادة النظر في هذا التوزيع مع مراعاة الاحجام الحالية للكتل البرلمانية , اما كتلة الائتلاف الوطني فتتمسك بما تم اقراره في الاجتماع السابق لمكتب المجلس . الخلاف بين الكتلتين , ينبئ بصدام وشيك بين الكتلتين في اجتماع اليوم , كما يؤشر الى فرضية إصابة اشغال البرلمان بشلل تام , ان تمسكت كل كتلة بموقفها , وتبقى كل الفرضيات مفتوحة في هذا السياق . التهديد بالانسحاب هدّد نواب كتلة الائتلاف الوطني في اول جلسة عامة في الدورة البرلمانية الخامسة بالانسحاب من الجلسة العامة ومقاطعتها , ان لم يقم رئيس البرلمان بالإعلان رسميا عن كتلتهم التي تشكلت في فترة العطلة البرلمانية , وكان نواب كتلة الائتلاف يخشون حينها من اقصائهم من كل المواقع في هياكل المجلس ان لم يقع الإعلان عن تشكيل الكتلة في أول جلسة عامة .
