بعد أن خرج المواطن أبرز متضرر من تقلبات السنوات الأخيرة بسبب سوء إدارة المرحلة من قبل الذين انتخبهم، أصبح التساؤل الأبرز يتعلق بردة فعله المنتظرة تجاههم في المرحلة القادمة. تونس «الشروق» أصبح الوضع العام في البلاد مثيرا للقلق والمخاوف وسط ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي وفي ظل ما أصبح يعيشه المواطن من متاعب مختلفة جراء ارتفاع الأسعار وحالة الفوضى السائدة في شتى المجالات إضافة الى المتاعب التي أصبحت تتسبب فيها الفيضانات وتردي الخدمات العمومية في النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية ومنظومة السوق.. في قفص الاتهام ويتهم المواطن السياسيين بمختلف ألوانهم، في الحكم وفي المعارضة، بالتسبب في كل ذلك نتيجة انخراطهم طوال السنوات السبع الأخيرة في موجة من التجاذبات والمعارك السياسية المتواصلة إلى اليوم.. فكيف ستكون ردة فعل المواطن في الفترة القادمة؟ والثابت أن الوضعية الصعبة والخطيرة في البلاد أصبحت محل إجماع لدى الرأي العام. ويعترف بها السياسيون أنفسهم. وأكدها مؤخرا أحد أطراف السلطة. وهو وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بالقول إن « الشعب سيعاقب السياسيين». وكان قصده من وراء ذلك «العقاب السياسي « الذي يكون عادة بمناسبة الانتخابات غير أن آخرين يتوقعون «عقابا شعبيا» عبر تعبيرات مختلفة عن حالة الاحتقان والغليان. عقاب شعبي المتأمل في الوضع الاجتماعي في البلاد يلاحظ ما أصبح يتميز به باستمرار من حالة «غليان» واحتقان وغضب في مختلف مناطق البلاد ولدى أغلب الفئات الشعبية، من فقيرة ومتوسطة.. وهو ما أكد مؤخرا حالة الغضب الشعبي الذي تسببت فيه أضرار الفيضانات الأخيرة (آخرها فيضانات أمس) وكذلك ما حصل ايضا من احتقان منذ يومين في محطات النقل نتيجة تردي خدمات النقل العمومي بالعاصمة، الى جانب التحركات الاحتجاجية التي تعيشها البلاد من حين الى آخر بسبب انقطاعات الماء أو الكهرباء أو بسبب النقائص في المؤسسات التربوية والصحية وعلى مستوى البنية التحتية وأيضا نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار أو نتيجة تنامي البطالة والفقر وتقلص التدخل الاجتماعي للدولة.. كل ذلك أصبح يهدد – في رأي المتابعين والمختصين- بإمكانية اندلاع تحركات احتجاجية أوسع تجاه السلطة في مختلف أنحاء البلاد والتي قد تجد سندها في التحرك المنتظر لاتحاد الشغل بمناسبة الإضراب العام. فالمواطن سئم الانتظار والوعود وسئم تطمينات المسؤولين التي تقول إن الوضع تحسن. وفقد الثقة فيهم وفي الأرقام والوعود المقدمة. وسيعمل على إبلاغ صوته وانتظاراته. وسينظر الى تحركاته هذه على أنها «معاقبة» وقتية للأطراف الحاكمة في انتظار العقاب السياسي. عقاب سياسي كشفت التقلبات السياسية طوال السنوات الماضية وخاصة خلال الأشهر الأخيرة أن المواطن أصيب بحالة من الإحباط والصدمة نتيجة تصرفات السياسيين الذين انتخبهم ليلبّوا انتظاراته. فقد كشفت التطورات الأخيرة أن هؤلاء السياسيين لا هم لهم غير خدمة مصالحهم الفئوية والسياسية والحزبية الضيقة دون اهتمام بمشاغل المواطن الحقيقية. وما زاد الطين بلة هو التحركات الأخيرة لبعض السياسيين في اطار ما أصبح يُعرف ب»السياحة الحزبية» وفي إطار بحث جميع الأحزاب- بما في ذلك التي تتولى الحكم حاليا - عن تحالفات جديدة استعدادا لانتخابات 2019. لكن يبدو أن الرياح لن تجري بما يشتهيه هؤلاء السياسيون. فالمحللون يتوقعون أن تكون انتخابات 2019 الأسوأ من حيث إقبال المواطنين عليها بعد أن شاركوا بكثافة في انتخابات 2011 وانتخابات 2014 دون أن تتحقق الانتظارات والوعود. وقد كانت البداية مع الانتخابات البلدية في ماي الماضي والتي شهدت إقبالا ضعيفا. ومن المنتظر أن يتواصل ضعف الإقبال في الانتخابات القادمة للأسباب نفسها. وهو ما سيمثل «عقابا موجعا» للسياسيين بمختلف انتماءاتهم سواء الأطراف التقليدية التي فازت بالحكم في السنوات الماضية أو المكونات الجديدة التي قد تظهر على الساحة أو مكونات المعارضة التي لم تقم بالدور المنتظر منها، وبالتالي ستكون المقاطعة شاملة. وهو ما لمح له وزير الدفاع الوطني في تصريح له منذ أكثر من أسبوعين.. هذا النوع من العقاب يعتبر إحدى أهم آليات الديمقراطية لأنه يوفر ضمانة هامة لاحترام السياسي المنتخب لتعهداته تجاه ناخبيه. كما كشفت التجارب السياسية أنه سلاح ناجح بين أيدي الناخب في وجه السياسي والمسؤولية في صورة إخفاقه وفشله في الإيفاء بتعهداته. فالسياسي يكون طموحه عادة بلوغ السلطة وبالتالي فإن عدم انتخابه مجددا في الانتخابات الموالية يمثل عقابا « قاسيا» بالنسبة اليه. وهو ما يجب أن يقرأ له سياسيو المرحلة ألف حساب حتى لا يخرجوا من الباب الصغير في 2019. 3 خيبات أمل مرت تونس منذ 2011 الى اليوم ب3 محطات انتخابية هامة. ففي 2011 كان الموعد مع انتخابات المجلس التأسيسي. وقد كان الإقبال عليها محترما لان التونسيين كانوا متعطشين آنذاك للممارسة الديمقراطية. وكان لهم أمل كبير في سياسيي المرحلة فمنحوا أصواتهم لهم. وبعد مرور 3 سنوات بدأ التونسيون يشعرون بشيء من خيبة الأمل لأن من انتخبوهم لم يكونوا في مستوى الانتظارات. لكنهم أقبلوا رغم ذلك على انتخابات 2014 ( التشريعية والرئاسية) وكان الإقبال أيضا محترما. وأعطوا ثقتهم في أصناف مختلفة من سياسيي المرحلة. ومع تقدم السنوات عاد الشعور بخيبة الأمل ليدب مجددا في النفوس بعد أن عجز من وقع انتخابهم عن تحقيق الانتظارات وفي ترضية ناخبيهم. واهتموا بالصراعات السياسية والحزبية والشخصية. فكان العقاب الأول في الانتخابات البلدية في ماي 2018 في انتظار إمكانية تكرر العقاب بمناسبة انتخابات 2019 ما لم يراجع سياسيو المرحلة تحركاتهم ويعيدوا الى المواطن شيئا من الأمل..
