تونس الشروق علمت الشروق ان المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قد سجلت في جلسة يوم أمس تقدما بخصوص الزيادة في اجور العاملين في مؤسسات القطاع العام . واضافت المصادر انه تم الاتفاق على ان تلتزم الحكومة بعدم التفويت في مؤسسات القطاع العام وهو المطلب الذي تمسك به الاتحاد ودعا الى اضراب عام من اجله . وحسب مصادر الشروق وفي انتظار امضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد فان الزيادة في اجور شركات ومؤسسات القطاع العام ستكون بقيمة 135 دينارا ثم 120 دينارا ثم 105 وذلك بداية من سنة 2018 وحتى سنة 2020 . لكن المصادر تؤكد ان الاختلاف قائم الان حول بداية المفعول الرجعي للزيادة في الاجور حيث يطالب الاتحاد بان يكون بداية من شهر ماي 2018 . في حين تتمسك الحكومة بان يكون بداية من شهر أكتوبر 2018 . وإذا تم امضاء الإتفاق فسيتم اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن إلغاء الاضراب العام. من جهة اخرى لا تستبعد مصادرنا قرب الوصول الى اتفاق في الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية خلال الأيام القريبة القادمة.