اتفاقية سارية الى هذا التاريخ أفادت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، أن الاتفاقية القطاعية التي تربط منظوريها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ‹›CNAM››، ‹›لازالت سارية المفعول إلى غاية 12 فيفري 2019.›› ودعت النقابة في بلاغ لها، الأطباء إلى ‹›القيام بعملهم في إطار العمل التعاقدي كما هو معمول به إلى اليوم دون أدنى تغيير إلى حين إشعار آخر وخصوصا عدم تغيير أي إجراء في ما يخص منظومة طبيب العائلة والطرف الدافع من ذلك رفض إمضاء بطاقة استرجاع المصاريف في هذه الحالة بالذات لأنها مخالفة للقانون ويمكن أن تتسبب في أعباء جبائية اضافية والاقتصار على إمضاء بطاقة إسترجاع المصاريف في منظومة إسترجاع المصاريف فقط››. غلق طريق أقدم عدد من أهالي منطقة سيدي سعيدان التابعة لمعتمدية النفيصة من ولاية سوسة صباح يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 على غلق الطريق الرابطة بين النفيضة وسيدي بوعلي واشعال العجلات المطاطية . ويأتي هذا التحرك الإحتجاجي للمطالبة بتعبيد الطريق الرابطة بين سيدي سعيدان والنفيضة و إنارة شوارع التجمعات السكنية و للمطالبة ايضا بتوفير مكتب بريد بالجهة . كما طالب المحتجون بفك العزلة على بعض العائلات بسبب المسالك الفلاحية غير المهيئة و إحداث منطقة سقوية الغاء النقل المجاني للأمنيين والعسكريين : قال صلاح بلعيد مدير عام شركة نقل تونس اليوم ، إنّ الشركة تعتزم التخلّي عن النقل المجاني للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة. وأوضح بلعيد، ، أن النقل المجاني لا ينص عليه القانون، مشّددا على ضرورة تكفّل وزارتي الداخلية والدفاع بمصاريف تنقّل أعوانها، لا أن تتكفل بذلك وزارة النقل، بحسب تقديره. تلويح بالتصعيد لوح الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره ، الإثنين 22 أكتوبر 2018، بخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة وتكثيف التحركات الاحتجاجية السلمية ذودا عن حقوق ومصالح كل الفلاحين والبحارة. ويأتي هذا التلويح في ظل ‹›استمرار الوضع المهين لكرامة الفلاح والبحار››. واعتبر ان استفحال الصعوبات وتفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وتقهقر مداخيلهم «نتيجة حتمية لتداعيات الازمة السياسية، التي تمر بها تونس والتي زادت من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية». تخفيض الأداء على بيع المساكن أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في بيان لها، أنها تقترح التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة على بيع المساكن، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حتى لا تتجاوز 7 % بدلا عن 13 % المدرجة حاليا والتخلي عن 19 % المبرمجة بداية من سنة 2020. كما تطالب الغرفة، وفق نفس البلاغ ، بالتراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف والرخام الواردة في قانون المالية 2018.