تونس (الشروق) أدانت عدة احزاب امس وأمس الاول اعادة محاكمة مسؤولين سابقين بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة في قضايا سبق ان حوكموا فيها. اذ عبرت كتلة حزب حركة نداء تونس أمس في بيان لها عن انشغالها لاعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الافعال التي حوكموا فيها في وقت سابق وذلك بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة التي قالت الكتلة انها منتهية الصلاحية بمقتضى قرار تشريعي. هذا وحملت كتلة نداء تونس الحكومة مسؤولياتها «للتجاوز الخطير لقرار السلطة التشريعية المذكور والملزم للسلط التنفيذية والإدارية، وبالخصوص عبر توقيع الوزير السابق للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على بلاغ مشترك بتاريخ 24 ماي 2018 مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي انتهت مدتها وصلاحياتها منذ 1 ماي 2018 ، وبذلك ناقضت الحكومة نفسها حيث أعلمت الهيئة المذكورة في تاريخ سابق بقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لها». ومن جانبها ادانت كتلة الائتلاف الوطني في بيان لها امس «مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية صلاحياتها اعتماد سياسة انتقائية وانتقامية مما يمثل انتهاكا للمبادئ الاساسية للعدالة الانتقالية وتهديدا لمسار المصالحة الوطنية» حسب نص البيان. ومن جهتها أصدرت حركة مشروع تونس بيانا عبرت فيه عن كونها تتابع «بكل انشغال ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية٬ وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة٬ معرضة البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها». وتابعت «لقد حدد الدستور مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018 معتبرا أن البلاد لا تتحمل فترة أطول للمصالحة٬ وقرر مجلس نواب الشعب في جلسة 26 مارس 2018 الاكتفاء بهذه المدة و عدم التمديد للهيئة، غير أن الهيئة خالفت الدستور٬ وضربت قرار مجلس نواب الشعب بعرض الحائط٬ وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار ووزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها٬ وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين». هذا ودعت الحركة الحكومة الى «متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب بكل جدية٬ هذا القرار الذي سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية ٬ وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية. وسوف تواصل حركة مشروع تونس العمل على إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني».