طلبت حركة مشروع تونس، من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب، القاضي بانتهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بكل جدية? مذكرة بأن هذا القرار سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية وأمرت بإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية? وإرجاع القضايا للمحاكم العادية. واعتبرت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الاثنين،أن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية? وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة? يعرض البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها، مبرزة أن الدستور حدد مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018 واشارت في هذا الشان الى أن مجلس نواب الشعب قرر خلال الجلسة العامة في 26 مارس 2018 الاكتفاء بهذه المدة وعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. غير أن الهيئة خالفت الدستور? وضربت قرار مجلس نواب الشعب بعرض الحائط? وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها? وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين. وأكدت حركة مشروع تونس في بيانها أنها ستواصل العمل على “إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني”. وكان مجلس نواب الشعب قرر خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 عدم التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وقد شهدت الجلسة انسحاب أعضاء كتل حركة النهضة والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ولم يشاركوا في عملية التصويت، لرافضين انهاء عمل الهيئة. يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اشارت في بلاغ مشترك يوم 24 ماي 2018 ، مع هيئة الحقيقة والكرامة، إنها تنسق مع الهيئة من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية، لافتة إلى أنه تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا. ويشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت طالبت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 22 ماي 2018 بإنهاء مهامها نهاية الشهر وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات حسب ما ينص عليه القانون. كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة. وينتهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي 2018 وفق ما يضبطه القانون المحدث لها، غير أن الهيئة قررت مواصلة عملها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2018 من أجل إعداد تقريرها النهائي.
