مشروع صيانة السبورة اللامعة لأولمبي سوسة مشروع وطني تم إقراره ولكن بقي في طور الوعود وتمت إثارة الموضوع مؤخرا في إحدى جلسات المجلس البلدي بسوسة ما تسبّب في مناوشات واتهامات بين رئيس لجنة الرياضة بالبلدية مكرم اللقام والكاتب العام للبلدية مكرم شويخ. خلاف "المَكْرَمَيْن" شاع في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في بعض وسائل الإعلام خاصة عندما أعلن مكرم اللقام أن الكاتب العام لبلدية سوسة رفض تمرير مشروع السبورة، حيث خلّف هذا التصريح ولا يزال ردود فعل طغى عليها العنف اللفظي من طرف العديد من الذين تفاعلوا مع هذه المسالة. ولتوضيح موقفه اتصل مكرم اللقام ب "الشروق" قائلا " لقد رفض الكاتب العام لبلدية سوسة تمرير مشروع السبورة اللامعة بالملعب الأولمبي بسوسة بتعلة عدم دستورية هذا المشروع في حين انه مشروع وطني كان يتعين تنفيذه خاصة بعد التوبيخ الصادر عن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والإتحاد العربي لكرة القدم اللذان طالبا بتركيز سبورة لامعة بالملعب علما بأنه بالرغم من رصد أموال طائلة لهذه المنشاة الرياضية الا انهم لا يريدون إنفاق الأموال حسب تعبيره. واعتبر اللقام أنه ليس هناك أي مبرر لرفض تمرير هذا المشروع فالسبورة تمّ جلبها من الخارج والولاية على علم بذلك وتنتظر خلاص معلوم الديوانة. وحول مصلحة الكاتب العام في إسقاط هذا المشروع أجاب اللقام قائلا "هناك مشروع سور القاعة الأولمبية أسقطناه لارتفاع كلفته المقدرة ب 400 ألف دينار فأراد مكرم شويخ هذه المرة أن يضرب لجنة الرياضة بمحاولة إسقاطه مشروع السبورة". اتصلنا بالكاتب العام لبلدية سوسة مكرم شويخ لتوضيح الأمر فأجاب قائلا "الكل يعلم أن الكاتب العام ليس صاحب القرار هو يبدي رأيه فقط، فزمن المشاريع في المقاهي انتهى وهناك مخططات استثمارية سنوية وفي إطار التشاركية يتم اقتراح المشاريع المزمع القيام بها ويقع إدراجها في المخطط الاستثماري السنوي حينها يقع تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية وبرمجتها، وكل ما في الأمر أنه تم اقتراح مشروع السبورة في المجلس البلدي الأخير فأبديت رأيي وقلت إن مثل هذه المشاريع وجب التفكير فيها وأن رصد الاعتمادات المالية لم يعد كما في السابق فهناك دراسة وإدراج المشروع في المخطط الاستثماري لسنة 2019 ونحن على باب برامج استثمارية وعملا بمقتضيات الفصل 139 الذي ينص على أن برامج التنمية يتمّ إعدادها في إطار برامج تشاركية ارتأى المجلس البلدي تأجيل النظر في الأمر حتى يقع القيام بمختلف الإجراءات القانونية في ذلك، فما راعني إلا ويتم اتهامي برفض تمرير هذا المشروع". وأضاف شويخ "الوضع لا يقتضي مثل هذه الشعبوية والعشوائية في تفعيل المشاريع، ولا بد من التقيد بالنصوص القانونية وعدم الانسياق في منعرجات لا علاقة لها بالواقع فكلنا نريد الخير لسوسة ونطمح لتحسين وتطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات ولكن هناك ضوابط دستورية لا بد من احترامها كما أنّ هناك ضوابط أخلاقية وجب التحلي بها لأني أصبحت مستهدفا من العديد وبسبب اتهام مكرم اللقام أتعرض يوميا لوابل من الشتم والسب لحقت حتى عائلتي".