التقت كتلة الائتلاف الوطني مساء يوم الثلاثاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر الضيافة ودام اللقاء اكثر من ساعتين تم خلاله مناقشة عدد من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية . تونس الشروق: اللقاء حضره معظم نواب كتلة الائتلاف , وتم خلاله التعاطي مع ملف التحوير الوزاري الذي اكّد قربه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اكثر من مرة , وأكّد نواب كتلة الائتلاف دعمهم للتحوير وضرورة الإسراع به، كما شدّدوا للشاهد على انهم غير معنيين باي منصب وزاري . نواب كتلة الائتلاف شدّدوا على انهم التزموا منذ تشكيل الكتلة على انهم غير معنيين بالحقائب الوزارية وانهم لن يتخلوا عن المقاعد البرلمانية لفائدة تولي حقائب وزارية , لكن بعضهم أشار الى إمكانية ترشيح كفاءات وطنية تشغل مناصب وزارية , وتقدّم الإضافة للحكومة الحالية . الاستقرار السياسي النواب اكّدوا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد تمسّكهم بالاستقرار السياسي والحكومة , ودعمهم الكامل لحكومته , مشيرين الى ضرورة القيام بالتحوير الوزاري لضخ دماء جديدة في التشكيلة الحكومية , من ناحية , ومن ناحية أخرى لان المصادقة على التحوير الوزاري تُعتبر تجديد ثقة في الحكومة ,وتغني يوسف الشاهد على التوجه مرة ثانية للبرلمان وطلب منح الثقة , استجابة لطلب رئس الجمهورية الباجي قائد السبسي . مشروع ميزانية 2019 , ومشروع قانون المالية لسنة 2019 , كانا حاضرين أيضا في النقاشات التي جمعت يوسف الشاهد باعضاء الحكومة , حيث أكّد النواب استعدادهم للدفاع عنما اقرته الحكومة في هذا السياق , مشددين على ضرورة تفعيل الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية . يُذكر ان كتلة الإئتلاف الوطني طلبت في بيان لها مؤخرا , إثر اختتام أيامها البرلمانية بسوسة، بضرورة عقد لقاء مع رئيس الحكومة لطرح المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الملحة. التزام بعدم قبول مناصب و الجدير بالذكر ان نواب كتلة الائتلاف , وقعوا بيانا ينص على عدد من النقاط , أهمها , العمل على الاستقرار السياسي لدفع الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية ,و العمل على استكمال تركيز المؤسسات الدستورية واساسا المحكمة الدستورية , ودعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد بالمصادقة على بقية القوانين ذات العلاقة وتعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على النشاط الحكومي ومؤسسات الدولة , و العمل على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا , والسعي الى تحسين وتطوير العمل النيابي داخل مجلس نواب الشعب وعليه يتعهد أعضاء الكتلة بعدم قبول أي مناصب او مهام في الحكومة . أكّدت كتلة الائتلاف الوطني منذ تشكّلها , على انها تدعم الاستقرار السياسي وترفض الإطاحة بالحكومة الحالية , مطالبة بضرورة القيام بتحوير وزاري , وتسببت مواقف نواب الكتلة الداعمة لرئيس الحكومة في تسميتها بكتلة الشاهد.