تورس : الأحداث المتسارعة تدفعه إلى إعلان سريع عن مشروعه السياسي:هل خسر الشاهد ورقة ربح الوقت؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحداث المتسارعة تدفعه إلى إعلان سريع عن مشروعه السياسي:هل خسر الشاهد ورقة ربح الوقت؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 17 - 10 - 2018

يتطلع جل الفاعلين السياسيين منذ مدة الى تمثّل المشروع السياسي ليوسف الشاهد على أرض الواقع، وطوال هذا الوقت بدا الشاهد متكئا على الأغلبية المطلقة في البرلمان والتي تدعم استقرار الحكومة، فهل بخسارة كتلة الائتلاف الوطني لنواب الوطني الحرّ خسارة للشاهد لورقة ربح الوقت لتكوين مشروعه السياسي؟
تونس- الشروق:
من خلال المعطيات المتوفرة راهنا تبدو خسارة الشاهد لورقة ربح الوقت في إعلان مشروعه السياسي مسألة نسبية خاضعة لكل الاحتمالات طالما وان ما استقر عليه البرلمان من توازنات سياسية حتى الآن يبقي الحسم فيه بيد حركة النهضة.
فمن ناحية أولى يبدو الشاهد قد خسر ورقة ربح الوقت في تحضير مشروعه السياسي الذي لم يعلن عنه بعد، ويستند أصحاب هذا الرأي من المراقبين الى المعطيات الاخيرة التي عجلت باندماج حزبي الاتحاد الوطني الحر وحزب نداء تونس والتي عززت مكانة الرافضين لفكرة الحفاظ على الاستقرار الحكومي التي كان يتحصن بها الشاهد للمضي بنحو تدريجي في بناء مشروع سياسي ينطلق بتكوين قوة برلمانية تدعم الاستقرار وكذلك تنسيقيات جهوية تكون القاعدة الاولى لهذا المشروع.
ويرى اصحاب هذا الرأي أنّ حزبي النهضة والنداء يتقاطعان في دفع الشاهد الى كشف النقاب عن مشروعه السياسي ناهيك وان مفاوضات حركة النهضة مع رئيس الحكومة والتي حددها مجلس شوراها الأخير تتضمن في جدول أعمالها ضرورة الاطلاع على المشروع السياسي للشاهد قصد صياغة نوعية الشراكة التي تنوي عقدها معه.
وتبعا لهذه المعطيات يرى أنصار هذا الرأي ان الشاهد اليوم وبعد خسارة الاغلبية المطلقة في البرلمان بات مدفوعا نحو الكشف عن مشروعه السياسي وذلك لطمأنة حركة النهضة (الكتلة الأكبر) وطلب ودها في مواصلة دعمه بما يعني ان مصير بقائه في الحكومة من عدمه وكذلك توقيت إعلان مشروعه السياسي هما اليوم بيد حركة النهضة لا بيده.
في المقابل وبناء على عدد من التصريحات والتقديرات لا يبدو الشاهد قد خسر ورقة ربح الوقت لإعداد مشروعه السياسي والإعلان عنه في الوقت المناسب، وانصار هذا الرأي ينطلقون من تصريح الناطق الرسمي لحزب مشروع تونس حسونة الناصفي والذي تحدث عن اغلاق نهائي لباب التفاوض في سياق تكوين كتلة برلمانية موحدة مع النداء بما يرجح وفقهم ان يكون مشروع تونس في صف الشاهد وفي صف دعم الاستقرار الحكومي وذلك إثر عقده مجلسه الوطني أواخر الأسبوع القادم، كما يستندون هنا ايضا الى تأكيد رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد امس بان ما بين 15 و 20 نائبا من كتلة نداء تونس يدعمون فكرة الاستقرار الحكومي وان كتلتهم ستتعزز في الأيام القادمة بنحو يبقيها في المركز الثاني في صدارة البرلمان، بما يعني امكانية حدوث تقلبات جديدة في حسابات «الاغلبية المطلقة» قد تقضي باستعادة الشاهد لورقة ربح الوقت الى مابعد المصادقة على قانون المالية واجراء التحوير الوزاري.
وفي المحصلة تفرز القراءتان أن المشهد السياسي لا يزال ضبابيا ومفتوحا على جملة من السيناريوات التي تدفع الاحداث المتسارعة الى تبيانها قريبا وفقا للمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي الذي يرى ان عملية اندماج الوطني الحر ونداء تونس قد خلفت ارتباكا في صفوف كتلة الائتلاف الوطني لكنها في المقابل أبقت الحسم بيد حركة النهضة لمساندة هذا الطرف أو الاخر سيما وان المشروع السياسي للشاهد لم يبرز بعد علامات تنظيمية يمكن الحكم عليها و رهين أيضا ما ستفرزه الأيام القادمة من ارتدادات منتظرة ناجمة عن اندماج حزبي النداء والوطني الحر وفي وضوح مواقف كتل اخرى متقاربة عدديا كمشروع تونس والولاء للوطن وغيرها.
تباين حول التحوير الوزاري
بين النهضة والائتلاف الوطني
يبدو أنّ تباينا واضحا صعد الى السطح بين حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني حول توقيت التحوير الوزاري، ففي الوقت الذي أصدرت فيه الكتلة بيانا طالبت فيه يوسف الشاهد بإجراء التحوير الوزاري على اعتباره المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية، عبّر قياديون في حركة النهضة عن أنّ التحوير الوزاري لا يُمكن إن يكون قبل استكمال عرض ميزانية الدولة والمصادقة على قانون المالية الجديد اي نهاية ديسمبر القادم.
وكان أحمد بن مصطفى رئيس كتلة الائتلاف الوطني قد أعلن أمس عن انطلاق قريب لرئيس الحكومة في مشاورات حول التحوير الوزاري على أن يتم إعلانه خلال الأيام القادمة، مؤكدا وجود أغلبية مريحة لتمرير هذا التحوير في البرلمان بالتعويل على أصوات حركة النهضة والائتلاف الديمقراطي والكتلة الديمقراطية وحركة مشروع تونس وبعض نواب من نداء تونس. ويبدو أنّ التطورات الاخيرة وخاصة منها اندماج حزبي الوطني الحر ونداء تونس قد شوّشت الوضع داخل البرلمان ممّا جعل حركة النهضة تدعو الى تأجيل التحوير الى فترة أخرى حتى تتضح مآلات التحرّكات الجارية على مستوى الكتل البرلمانيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.