برغم واقع الأزمة السياسيّة ما تزال حركة النهضة تكسب المزيد من النقاط في معركة التموقع في المشهد السياسي. ويكاد يكون هناك اجماع لدى المتابعين على أنّ النهضة باتت تستحثّ الخطى نحو إنفاذ ما تشاء من الخيارات والتوجّهات بكامل إرادتها ودون أدنى ضغوطات . تونس-الشروق: بل إنّها استطاعت الحصول على مكاسب سياسيّة لافتة جدا مؤكّدة مرّة أخرى أنّها تمتلك قدرات للمبادرة والتقدّم في إعادة تشكيل المشهد السياسي ورسم ترتيبات ما قبل 2019 وما بعدها بأرضيات جديدة ولاعبين جُدد بعد اهتراء المشهد الناتج عن انتخابات 2014 وتآكله. تفتيت الصراع الإيديولوجي التقارب المعلن الحاصل هذا الأسبوع مع حركة مشروع تونس وكتلة الحرّة يعدّ مغنما ثمينا يتجاوز في ابعاده المعطى الظرفي، أي سياق الازمة والتجاذبات حول التحوير الوزاري، إلى معطى الجدل السياسي والفكري حيث قطعت النهضة بانفتاحها أساسا على شخصية يساريّة في حجم وأهميّة محسن مرزوق خطوة نحو تفتيت الصراع الإيديولوجي الذي عمل خصومها من اليسار، وتحديدا الجبهة الشعبيّة، على توظيفه منذ عقود طويلة لحشرها في الزاوية والتضييق عليها. بشهادة محسن مرزوق، الذي كانت النهضة وأنصارها الى وقت قريب ينعتونه ب»رأس الاستئصاليين» و»أحد حمالي الحطب وقادة الثورة المضادة»، تحوّلت النهضة إلى حركة مدنيّة ديمقراطية ورقم صعب في المعادلة السياسية الوطنية لا يُمكن تجاهله او القفز عليه بل لا بدّ من العمل معه. خطاب مرزوق و»المشروعيين» ومبادرتهم تجاه النهضة سيُغيّران كثيرا من معطيات المشهد السياسي في أبعاده الكبرى المتعلقة أساسا بمستقبل الحكم والعمليّة السياسية وسيكون لهما على الأرجح تأثير مباشر على الأزمة السياسيّة الراهنة وما يلفّها من تجاذب وتقاذف بالتهم والملفات الملغومة. ما تتّصف به حركة النهضة من دُربة في مجابهة تطورّات الواقع، الذي يشي بأجندات معادية تريد إعادتها الى «مربّع الأخونة والعمل السري والتورّط في الاغتيالات السياسيّة ومعاداة حقوق المرأة والحريات الفرديّة عموما»، وما يتّصف به محسن مرزوق من دهاء سياسي، يقرّ به الخصم قبل الصديق، مكّنا من الإعلان رسميا أمس عن توافق بين الطرفين مفاده القطع مع الصراع الإيديولوجي والعمل المشترك الى نقل الصراع السياسي والحزبي الى سقف الدستور والجدل العقلاني الموضوعي. تحوّل مهم ومكاسب جمّة هي نقلة مهمّة جدا بالنسبة للطرفين، ولكن الواضح أنّ حركة النهضة قد أصابت أكثر من هدف بهذا المنجز السياسي التوافقي المفتوح على المستقبل، ومن أبرز هذه الأهداف: 1- تخفيض منسوب الاتهام الموجّه لها بأنّها المساند الوحيد ليوسف الشاهد والحكومة الحالية، فمن الواضح الآن أنّ حركة مشروع تونس ستكون من ضمن مكوّنات الفريق الحكومي الجديد إن لم نقل أبرزها، فالحكومة القادمة لن تكون حكومة النهضة مثلما يرغبُ في ذلك حزب نداء تونس ورئيس الجمهوريّة أيضا. 2- التخلّص من عبء تفاوض شاق ومضن مع رئيس الحكومة الذي ما يزال مشروعه السياسي غامضا، فمع تأكيد النهضة على حاجتها وبحثها عن شراكة طويلة المدى مع «فريق الشاهد» في البرلمان وخارجه، يبدو أنّ تراجع منزلة كتلة الإئتلاف الوطني بعد انسحاب نواب الوطني الحر وتعثّر مسار الإعلان عن «حزب الشاهد» أربكا حسابات النهضويين فمكّنهم التقارب من مرزوق والمشروع من إيجاد أرضيّة أخرى للتفاوض حول الشراكة بعيدة المدى، فمرزوق شخصية سياسيّة جاذبة وحركة مشروع تونس حزب قائم الذات، له نوابه وله هياكله في جميع الجهات ويضمّ قيادات سياسية من الوزن الهام على غرار حسونة الناصفي ووطفة بلعيد والصادق شعبان. 3- رفع الضيّق عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفتح مسارب سياسيّة مستقبليّة له في حال فشل مشروعه الحزبي والسياسي الخاص، وفي هذا الصدد رجّحت مصادر مطّلعة أن تكون حركة مشروع تونس حاضنة لطموحات الشاهد وتطلعاته ومجالا للاستفادة من الرصيد البرلماني والتنسيقيات الجهويّة التي حملت تسمية «الإئتلاف الوطني»، وهذه الفرضيّة لها ركائز مهمة جدا أبرزها أنّ احمد بن مصطفى رئيس كتلة الإئتلاف الوطني وأهم أعضائها (سهيل العلويني وليلى الشتاوي والصحبي بن فرح ومروان فلفال) كانوا من قيادات حركة مشروع تونس وكتلة الحرّة. 4- ربح نقاط ثمينة جدا ردّا على حملة الشيطنة التي تقودها أطراف يساريّة معادية وتستهدف مدنيّتها وسلميّتها، مع خفض منسوب الاتهامات التي ما تزال هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، والتي تُجمعُ العديد من القراءات على أنّها مناولة في سياق الصراع بين الكبار، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنهضة والنداء وأيضا النهضة ورئيس الجمهوريّة. الثابت الآن أنّ المشهد السياسي ما يزال يعيش على وقع تداعيات الأزمة السياسية ولكنّه يعيش معركة إعادة التشكّل، وهي معركة تقف حركة النهضة عند واجهتها تحت عناوين ظاهرها الدفاع عن الاستقرار الحكومي وتوسيع الشراكة السياسيّة وباطنها استكمال استحقاقات الانتقال الديمقراطي، وخاصة منها تركيز المحكمة الدستوريّة وإصلاح أوضاع هيئة الانتخابات وتفكيك ألغام العدالة الانتقاليّة والجهاز السري والمساواة في الإرث ووضع ترتيبات ما بعد 2019 من الآن. وسيكون التحوير الوزاري المنتظر في غضون أسابيع قليلة الاختبار الأوّل لهذا التقارب بين النهضة ومرزوق والشاهد وكتلة الائتلاف والمشروع.