قرابة الثلاث سنوات مرت على انشقاق محسن مرزوق عن نداء تونس ومضيه في مشروعه الحزبي الجديد “حركة مشروع تونس” ، بعد صراعات طويلة بينه وبين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي تقلد منذ “مؤتمر سوسة” منصب المدير التنفيذي للحزب. ولئن ذهبت التوقعات إلى عودة المياه إلى مجاريها بين مرزوق والسبسي الابن بإعلان هذا التحالف البرلماني بين كتلتي حزبيهما، فإن الشرط الذي وضعه مشروع تونس بإبعاد حافظ عن الامانة العامة للنداء دحض ذلك. وفي خضم هذا الشأن، أكد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي ، في تصريح للشارع المغاربي الخميس 20 سبتمبر 2018، عدم وجود اية مستجدات في ملف التقارب بين كتلتي الحرة لحركة مشروع تونس ونداء تونس. الناصفي اوضح أنهم لم يلمسوا أي تفاعل إيجابي من قبل نداء تونس بخصوص شرط كتلة "الحرة" المتمثل في ابعاد مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي من الحزب والشخصيات التي قال إنها تسببت في الأزمة. "لن نتحالف مع النداء في كتلة واحدة أو في حزب واحد إلا بتخلي المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي ..كانت فكرتنا التوحد في كتلة واحدة ثم في حزب واحد لكن لن يكون ذلك ما دام نفس الأشخاص المتسببين في الأزمة موجودين"، هكذا جزم النائب عن كتلة الحرة. يشار إلى أن كتلة نداء تونس لم تعلن بعد عن موقفها من شرط كتلة الحرة. يذكر أن مشاورات كانت قد انطلقت منذ فترة بين قيادات الحزبين للبحث عن آليات لتجميع كتلة كبرى داخل البرلمان بعد تغير المعادلات بمجلس نواب الشعب وبروز كتلة الإئتلاف الوطني الداعمة للشاهد والتي قد تلتقي في بعض المواقف مع كتلة حركة النهضة بما يخوّل عزل كتلة نداء تونس عن العمل البرلماني. وكانت كلّ من كتلة نداء تونس ومشروع تونس قد أعلنتا، في بيان مشترك بينهما يوم الاربعاء 15 أوت 2018، أنه وقع الاتفاق بينهما على العمل على تكوين كتلة برلمانية بينهما ، تكون الأولى في مجلس نواب الشعب. وذكر نصّ البيان أن “الكتلة الأولى” ستكون “صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي” وتكون “بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي”. و تم الاتفاق على أن تكون هذه الكتلة مفتوحة أمام كلّ الأطراف النيابية الأخرى ، وفق نصّ البيان، وستعمل على سدّ الشّغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتركيز المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة. ويرى مراقبون أن الهدف الرئيسي الذي يقف خلف عودة الودّ بين “الندائيين” و”المشروعيين” هو التهيّؤ لسباق الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019.