مع انطلاق شهر نوفمبر المقبل تنطلق احتجاجات عمّال الحضائر على مستوى جهوي ووطني تنديدا بعدم إلتزام الحكومة بتطبيق إتفاق 27 نوفمبر 2017 القاضي بتسوية وضعياتهم. تونس (الشروق) تعقد التنسيقية الجهوية لعمّال الحضائر يوم 30 أكتوبر الجاري اجتماعا عاما لضبط رزنامة من التحرّكات الجهوية والوطنية بداية شهر نوفمبر الجاري تصل حد الدخول في إضراب مفتوح أمام مجلس النواب تزامنا مع مناقشة ميزانية 2019 للتعبير عن رفضهم للسياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم العالقة التي تعاقبت عليها مختلف الحكومات. وأرجع المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمّال الحضائر سامي الخليفي في تصريح «للشروق» هذه الاحتجاجات الى ما اعتبره تراخيا من قبل الحكومة في الحسم في ملف هذه الشريحة من العمّال ممن سئموا الوعود الزائفة وملوا التطمينات التي لم ترتق الى مستوى التطبيق في غياب رؤية واضحة تنهي أزمة الآلاف من عمّال الحضائر. وأضاف سامي الخليفي ان تطبيق اتفاق نوفمبر 2017 المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مطلب لا تراجع عنه أيا كانت التكاليف بعيدا عن أي مزايدات من شأنها مزيد استغلال هذه الفئة المستضعفة التي طال انتظار تسوية وضعيتها رغم سيل الوعود المقدمة في كل مرة من مختلف المسؤولين المعنيين بهذا الملف. وقال الخليفي إنه والى جانب مخرجات اجتماع 30 أكتوبر الجاري وما سيقرره من تحرّكات، فان عمّال الحضائر سيدخلون في إضراب مفتوح امام مقر مجلس نواب الشعب تزامنا مع مناقشة ميزانية 2019 داعيا مختلف الأطراف ذات العلاقة الى التدخل العاجل وجعل هذا الملف من أولى الاولويات مراعاة لظروفهم المعيشية والمهنية الصعبة على حد تعبيره. وأشار المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمّال الحضائر ان عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين المركزية النقابية والحكومة بخصوص ملف الحضائر والتلاعب الواضح بهذه القضية التي تهم قرابة 59 ألف عامل أججت نار الغضب في صفوفهم وجعلتهم يواصلون احتجاجاتهم التي انطلقت منذ أشهر. وأضاف سامي الخليفي ان تسوية وضعيات كافة هؤلاء المحتجون وترسيمهم على دفعات بمواقع عملهم وتمكينهم من العطل السنوية والمرضية الى جانب تمتيعهم بالحوافز المالية مسألة ملحة لا حياد عنها بعيدا عن أي حلول ترقيعية أخرى لن تزيد الوضع إلا تأزما ، مؤكدا انه لا رجوع عن تلبية مطالبهم كلفهم ذلك ما كلفهم وان كل تراخ في حل الازمة ستقابله ردود أفعال غاضبة في صفوف المحتجين.