عمال الحضائر.. المفروزون أمنيا وغيرهم ملفات قديمة متجددة، مشوار التفاوض حولها مازال طويلا وهذا يتأكد كل ما تطرح فيه هذه الملفات في الجلسات التي تجمع طرفي التفاوض الحكومي والنقابي. آخر الجلسات لقاء الجمعة 13 جويلية الجاري لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لم تلق نتائجه الترحاب من قبل عمال الحضائر الذين كانوا متواجدين أمام قصر الحكومة بالقصبة واعتبروا أن الحكومة تراوغ لكسب الوقت حتى تتمكن من صرف القسط الثالث من صندوق النقد الدولي دون خرق التزاماتها والتعهدات التي قطعتها للمؤسسات المالية الدولية. وقد اكد سامي الخليفي منسق جهوي لعمال الحضائر بجندوبة في تصريح ل»الصباح» أن الاعتصام أمام قصر الحكومة بالقصبة بالمفهوم التقليدي لم يعد له اية نتيجة ايجابية في إشارة إلى جلسة اول امس التي جمعت الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والتي لم تفض إلى اتفاقات ترضي عمال الحضائر حسب تعبيره. سياسة المماطلة واعتبر الخليفي أن الحكومة تراوغ لصرف القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي لذلك تنتهج سياسة المماطلة في التعامل مع ملف عمال الحضائر وما اقتصارها على التعهد فقط بزيادة «مليمات» في الأجر لعملة الحضائر الا دليل على ذلك زيادة على أنها لم تحدد قيمة الزيادة وتاريخ صرفها. وقال الخليفي أن التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ستجتمع غدا الاثنين لتدارس الاتفاق الأخير وملفات التشغيل الهش وعمال الحضائر والمفروزين أمنيا. كما نفذ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اول امس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة تزامناً مع عودة المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والعام التونسي للشغل والحكومة لوضع خارطة الطريق وبلورة موقف موحد من الأحداث المستجدة فيما يخص الملف. إيجاد حل وطالبت التنسيقية الحكومة بإيجاد حل ومخرج نهائي للملف الذي طالت حلحلته مؤكدين على ضرورة القيام بتسوية عادلة وشامل وادماج عمال الحضائر صلب الإدارات التي يعملون بها على مدى ثماني سنوات ورفع عصا الظلم وتكريس حقهم الدستوري في الشغل اللائق والأجر العادل. وحملت التنسيقية الجهوية لعمال الحضائر الحكومة المسؤلية التامة في عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات السابقة بينها وبين المفاوض الوحيد الاتحاد العام التونسي للشغل. سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قال في تصريحه ل»الصباح» ان الجلسة بين الحكومة والاتحاد بخصوص ملف عمال الحضائر تأجلت مضيفا بأن»ملف الحضائر ما قبل 2010 حسم منذ 2012 لكن الملف المتعلق بعمال الحضائر ما بعد 2011 معقد وفيه عديد المشاكل خاصة في علاقة بضبط عددهم علما وان قائمة عمال الحضائر تضمنت أسماء لأشخاص متوفين وأشخاص تم تسفيرهم إلى سوريا». ملف في طور التقدم كما أكد الطاهري رفض الاتحاد الحلول التي اقترحتها الحكومة لتسوية هذا الملف كتسريح أكثر َمن ثلث عمال الحضائر مقابل منحهم تعويضا بسيطا. وعن أشكال التصعيد التي سيعتمدها عمال الحضائر قال الطاهري» من حقهم الاحتجاج شرط أن يكون ذلك في إطار سلمي ومنظم». وعن ملف المفروزين أمنيا أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه في طور التقدم. نذكر بأنه منذ ديسمبر 2015 نفذ المفروزين أمنيا سلسة من الاحتجاجات من بينها الدخول في إضرابات عن الطعام.
