قال المحامي منير بن صالحة ان اعمال هيئة الحقيقة و الكرامة باطلة و مختلة اجرائيا و يجب على المحكمة ان تعيد الامور الى نصابها و تصحح المسار. واضاف الاستاذ بن صالحة في لقائه مع «الشروق» امس بمناسبة انطلاق اولى جلسات ما يعرف بقضية براكة الساحل امام الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تونس الشروق : اضاف انه لا وجود لمشكل مع ضحايا «براكة الساحل» بل بالعكس اعتبر ان القضية هي قضية وطن اخطات فيها الدولة و لا بد لها ان تعتذر لهؤلاء و تجبر الاضرار . اجراءات استثنائية اكد الاستاذ بن صالحة ان المشكل الاساسي الذي تسببت فيه هيئة الحقيقة و الكرامة هو انشاء محكمة « خاصة» لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة وليست فيها شروط الاستقراء القانوني و مخالفة للتشريع التونسي و للمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ووصف الاستاذ بن صالحة المحكمة المنتصبة للنظر في القضية ب»محكمة امن الدولة» التي خلنا انها الغيت و اليوم تعود في ثوب جديد تحت مسمى « العدالة الانتقالية» اذ لا وجود لطعن بالاستئناف و لا وجود لأعمال استقراء على درجتين و لا وجود لحاكم تحقيق محترف ينجز اعماله طبق المعمول به و انما اعمال الهيئة انجزها محقق ليس قاضيا مختصا و محترفا و بالتالي فان المحكمة اليوم متعهدة بإجراءات انجزها اشخاص ليسوا قضاة محترفين في مخالفة للقوانين المنظمة لمجال العدالة في تونس و قال اليوم الدائرة المختصة منتصبة و متعهدة بملف صادر عن هيئة انتهت مدتها و لم تسلم اوراقها للارشيف الوطني و عليه اسس طلبه للمحكمة بان ترجع الملف لهيئة الحقيقة و الكرامة التي بدورها يجب ان تحيله عل الارشيف الوطني لحفظ الذاكرة طبقا للقانون المنظم للعدالة الانتقالية طالما لم تنجز اعمالها في الوقت المحدد لها و لم يتم التمديد لها من قبل مجلس نواب الشعب و بالتالي فهي هيئة لا صفة لها لتعهيد الدائرة المختصة بملف قضية الحال و اضاف الاستاذ بن صالحة ان الدائرة المختصة تعهدت بأعمال تم انجازها من قبل اطراف غير مختصين في مخالفة لشروط المحاكمة العادلة مشيرا الى استقالة قاضيين من الهيئة من جملة اربعة فضلا عن ان المحقق ليس قاضي تحقيق ينجز اعماله وفق ما نص عليه القانون و يقدم مشروع احالة ويبقى لهيئة الحقيقة و الكرامة الدور الاساسي و لها اليد العليا على المحقق حيث تجرده من ملفاته و تعدل له اعماله و هو لا يعمل بحياد و لا بسرية و لا بشكل مستقل و لا موضوعي . و بالتالي ما حصل صلب هيئة الحقيقة و الكرامة مخالف للتشاريع و المعاهدات و يجعل من هذه المحاكمة «محاكمة استثنائية « تشبه محاكمات امن الدولة حتى ولو سميت ب»الدائرة المختصة « فالتسميات لا معنى لها. وانتهى الاستاذ بن صالحة بالقول « انه لا يمكن انصاف الضحايا بمحاكمة جائرة و استثنائية «. دفاع المتضررين يعقب اثار تدخل الاستاذ بن صالحة استفزاز هيئة الدفاع عن جملة المتضررين حيث تمسكوا بضرورة مواصلة المحاكمة و بشرعية قرار الاحالة مفندين ان تكون المحكمة الحالية « محكمة استثنائية» ورد الاستاذ سمير بن عمر قائلا إن القضاء العسكري الذي سبق و ان نظر في القضية هو قضاء غير مستقل وخاضع لوزير الدفاع الوطني معتبرا أن تعهد المحكمة بهذه القضية تعهد سليم من حيث الشكل الا ان الاستاذ بن صالحة تمسك بكون المحاكمة تنعقد في اطار قانوني مخالف للدستور خاصة الفصل 110 منه و انه لا صفة لهيئة الحقيقة و الكرامة، وحذر من ان تكون المحاكمات «انتقامية» الغاية منها الزج بالمنسوب اليهم الانتهاك في السجن و ليس رد الاعتبار و الاعتذار قائلا: «ان كان الهدف من المحاكمة المصالحة فيمكن للمنسوب لهم الانتهاك الحضور أمام المحكمة وتقديم اعتذارهم، أما إذا كان الهدف إصدار أحكام بالسجن، فلن يحضر أي منهم››. هوامش من الجلسة تم تخصيص مكان امام قاعة الجلسة لعائلات الضحايا مع تامين نقل مباشر للمحاكمة عبر الشاشة تم السماح للحضور باستعمال الهواتف الجوالة و الات التصوير داخل قاعة الجلسة حضر السياسيان عصام الشابي و نجيب مراد المحاكمة بالمناداة عن قائمة المتضررين ( 189 متضررا) تبين ان بعض العسكريين لم تشملهم العدالة الانتقالية و هو ما اثار استغرابهم قائمة المنسوب اليهم الانتهاك زين العابدين بن علي ( فرار) عبد الله القلال ( لم يحضر) محمد الهادي بن حسين ( لم يحضر) محمد بن حفيظ الفرزة (حضر) محمد قزقز (توفي) فوزي العلوي ( لم يحضر) موسى الخلفي (لم يحضر ) مصطفى بن علي موسى ( لم يحضر) محمد علي القنزوعي (لم يحضر) عزالدين جنيح ( لم يحضر) عبد الرحمان القاسمي ( لم يحضر) محمد الناصر العليبي (لم يحضر ) زهير الرديسي ( لم يحضر) الحسين جراي(لم يحضر) البشير بن عمر السعيدي (لم يحضر)