تونس (الشروق) كشفت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أن من ضمن الملفات التي يشتغل عليها برنامج "سند" (أطلقته في تونس منذ خمس سنوات) 8 بالمئة حالات موت مستراب أي يشتبه في تعرض ضحاياها الى الموت بسبب التعذيب. كما كشفت أرقام المنظمة التي جرى استعراضها صباح أمس في ندوة صحفية أن "سند" تكفل ب 350 شخصا (225 رجلا و35 امرأة) طالتهم حالات تعذيب وذلك طيلة خمس سنوات عبر فرعيه في ولايتيْ الكاف وسيدي بوزيد. وهما فرعان يشتغلان على كافة جهات البلاد. وتمثل الفئة العمرية ما بين 18 و34 سنة الأكثر استفادة من برنامج "سند" (62 بالمئة) باعتبارهم ضحايا للانتهاكات تليهم الفئة العمرية ما بين 35 سنة و59 سنة (27 بالمئة) والأطفال دون 17 سنة (7 بالمئة) والمسنون فوق 60 سنة (4 بالمئة). ويؤكد 58 بالمئة من الضحايا ل"سند" أنهم تعرضوا للتعذيب بسبب ممارستهم حرية التعبير أو جراء انخراطهم في الحركات الاحتجاجية. وتحصل 32 بالمئة من الانتهاكات داخل مراكز الشرطة و19 بالمئة في مراكز الحرس الوطني و15 بالمئة داخل السجون و21 بالمئة في الأماكن العامة. كما تفسر المنظمة النقص العددي للنساء المبلغات عن حالات التعذيب التي تطالهنّ بالتردد والتراجع عن الإبلاغ عمّا يطالهنّ من سوء معاملة وتعذيب. وصنفت المنظمة الضحايا الى ضحايا مباشرين أي تعرضوا مباشرة للانتهاكات وضحايا ثانويين أي هؤلاء الذين تطالهم الاعتداءات جراء علاقتهم بالضحية الذي تعرض بشكل مباشر للانتهاك. ويقدم "سند" المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية للضحايا. وقد أكد مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة خلال الندوة الصحفية أنه «لا وجود لمبرر لارتكاب التعذيب حتى في حالات التحقيق مع المشتبه فيهم في قضايا إرهابية» كما قال إن القضاء التونسي لم يصدر أي حكم يخص القضايا المرفوعة أمامه من قبل فرع المنظمة والمتعلقة بارتكاب جريمة التعذيب من قبل موظفين عموميين. وقال أيضا إن المحاكم التونسية قضت بالإدانة في عدد قليل من القضايا لم يتجاوز عددها 5 قضايا وتعلقت إما بسوء المعاملة أو بالاعتداء من قبل موظف أثناء مباشرته وظيفته. ولم تتعلق هذه الإدانات بجرم التعذيب كما يحددها الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية. وينص الفصل 101 مكرر على أنه «يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له». وأكد الطريفي أن الإفلات من العقاب كرس الظاهرة. وتمثل الإجراءات القانونية معرقلا أساسيا أمام ظاهرة الإفلات من العقاب.