ألقى رئيس حركة النهضة خطابا في افتتاح الندوة السنوية للحركة كان مليئا بالرسائل الى كل الاطراف السياسية والاجتماعية وكذلك الحكومة ورئاسة الجمهورية. تونس الشروق: قال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في خطابه أمس أمام الندوة السنوية الثانية إن الحركة مازالت متمسكة بموقفها الداعي إلى إجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي. بعيدا عن الهيمنة مضيفا ان ذلك يجب ان يتم «من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة لكل الأطراف السياسية للمشاركة فيها على قواعد الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز بعيدا عن هيمنة أي طرف تسير بالبلاد نحو الاستقرار وتنظيم الانتخابات ومقاومة الفساد والتقدّم في الإصلاحات». واوضح الغنوشي قائلا «تعيش بلادنا منذ فترة على وقع أزمة سياسية أربكت المشهد العام وعمّقت من مصاعب المرحلة التي تتّسم أساسا بتواصل الصعوبات الهيكلية للمالية العمومية وتأخّر الإصلاحات الكبرى في العديد من القطاعات والمنظومات رغم التطوّر الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية وتقدّم إنجاز العديد من المشاريع وانتعاش السياحة وتحسّن الميزان التجاري». وتابع «ولقد عبّرت الحركة منذ مشاورات قرطاج 2 عن مواقفها من هذه الازمة بكل وضوح مؤكدة ولا تزال على حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي وأولوية تحسين الأداء الحكومي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي ملف الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد من خلال الثلاثة وستين (63) إجراء التي تمّ الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج 2 بإجماع الأطراف المشاركة على أن تلتزم الحكومة بعد تعديلها بالتفرّغ الكامل لتنزيلها في الآجال المحدّدة إلى غاية الانتخابات المقبلة». لسنا مجرد حزب ومن جهة أخرى أكد رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ان إسهامات الحركة أثبتت أنها ليست مجرد حزب يسعى الى السلطة «وإنّما هي تنطلق في ذلك من مشروع فكري تميّز بتعظيم قيمة الحرية في الإسلام وتأكيد مركزيتها وبأنها مفتاحٌ لفهم نصوص الدين وأساسٌ في التعامل مع الآخر كما تميّز بتأصيل التوافق بين قيم الإسلام والديمقراطية في إطار ما عرّفناه في المؤتمر العاشر بالإسلام الديمقراطي». وقال الغنوشي «بعد أن نجحت النهضة في نيل ثقة الأغلبيّة في الانتخابات المحليّة وهو شرف عظيم ومسؤوليّة جسيمة نسأل الله أن نوفّق فيها سيكون ملفّ الحكم المحلي من أهمّ ملفّات هذه الندوة واهتمامات الحزب في المرحلة المقبلة حتّى تكون لنا مساهمة جادة في تركيز العمل البلدي وإنجاح تجربة الحكم المحلي وتثبيتها وفتح الآفاق أمامها باعتبارها سلطة القرب تعتمد التشاركيّة منهجا ويكون المواطن فاعلا أساسيّا فيها مبادرا وشريكا ومراقبا وتساهم مجالسها في تحسين ظروف عيش التونسيين وأحوالهم». وتابع «لقد وضَعَنا نجاحنا في الانتخابات المحليّة الأخيرة أمام اختبار جديد لمدى قدرتنا على تقديم الإضافة النوعيّة في مجال الحكم المحلي وفي تقديم جيل متميّز من القيادات الشعبيّة يتبوّأ فيه الشباب والمرأة نسبة عالية ومواقع متقدمة تجسيدا لقناعتنا بأولوية تمكين المرأة والشباب وفتح المجال واسعا أمامهم لتحمّل المسؤوليات العامة». وأضاف رئيس حركة النهضة «ولقد أكّدت النهضة من خلال اسهاماتها الفكريّة المتعدّدة وخاصة في مجال الفكر السياسي الديمقراطي أنها ليست مجرّد حزب يسعى للسلطة وممارسة الحكم فحسب وإنّما هي تنطلق في ذلك من مشروع فكري تميّز بتعظيم قيمة الحرية في الإسلام وتأكيد مركزيتها وبأنها مفتاحٌ لفهم نصوص الدين وأساسٌ في التعامل مع الآخر كما تميّز بتأصيل التوافق بين قيم الاسلام والديمقراطية في إطار ما عرّفناه في المؤتمر العاشر بالإسلام الديمقراطي». وعلى أساس ذلك قال الغنوشي ان النهضة تعتبر أن «جوهر العمل البلدي هو التنافس في خدمة المواطنين والقرب منهم والإحساس بمعاناتهم والانصات إليهم ومشاورتهم في أمورهم وتشريكهم في القرار والأخذ بيد المحتاج والضعيف وتعزيز التضامن بينهم». وفي هذا السياق قال «يجدر بنا أن نثمّن الهبّة الشعبية التضامنية التي شهدتها بعض مناطق البلاد ومنها جهتا نابل والقصرين خلال الفيضانات الأخيرة. كما نشكر نشطاء المجتمع المدني وجمعياته لوقوفهم المادي والمعنوي إلى جانب المتضررين وتقديم العون لهم كما نحيّي مناضلات ومناضلي النهضة وهياكلها الذين فتحوا مقرات النهضة لإيواء المتضررين ورافقوهم وأسندوهم خلال الفيضانات وبعدها». متمسكون بالتوافق مع الرئيس وعلى صعيد آخر اكد رئيس حركة النهضة ان الحركة متمسكة بالتوافق نهجا لإدارة البلاد وأساسا في العلاقة مع باقي المكونات السياسية والاجتماعية مؤكدا رفض حركة النهضة لفض التوافق مع رئيس الجمهورية. وفي السياق ذاته قال ان مجلس الشورى «أكّد تمسّك الحركة بتثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدّد وفي أحسن الظروف». مضيفا «كما أكّد المجلس حرص الحركة على المحافظة على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة ومواصلة الحوار والتعاون مع المنظمات الوطنية ومنها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري». وتابع رئيس حركة النهضة «نؤكد هنا ان موقفنا من التوافق نابع من إرادة لتدعيم المسار، لا القطيعة أو التنكر لعلاقتنا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي نحيّي دوره الأساسي في الانتقال الديمقراطي والتصدي لمخططات الفتنة عبر خيار التوافق والعيش المشترك بين التونسيين، اننا حريصون على ان تبقى علاقتنا بفخامته متينة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة، حتى وان تباينت وجهات نظرنا في بعض الملفات». وأوضح الغنوشي قائلا «ونحن في حركة النهضة بهذه الشراكة مع رئيس الجمهورية وقد أكّدت لفخامة الرئيس في آخر لقاء معه أنّ فضّ أي شراكة لا يكون الا بتوافق طرفيها، ونحن نرفض فضّ تلك الشراكة، وان الحركة ستواصل تحمّلها لمسؤولياتها الوطنية وحرصها أن تبقى دائما جزءا من الحل تعمل من أجل تقريب وجهات النظر والبحث مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين عن توافقات جديدة لحل الأزمة في إطار الدستور وعلى قاعدة المصلحة الوطنية وتأمين أغلبية برلمانية واسعة تسند الحكومة وتساعد على نجاعة العمل التشريعي».