تونس (الشروق) تحرك احتجاجي وطني يستعد الأساتذة النواب ممن لم تشملهم اتفاقية (2008 - 2013) الى تنفيذه بعد غد الخميس امام مقر وزارة التربية للمطالبة بادماجهم صلب اتفاقية جديدة تمكنهم من الانتداب وفق دفعات. انتقد الأساتذة النواب الاتفاقية المبرمة سنة 2015 بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي المتعلقة بانتداب النواب العاملين من سبتمبر 2008 الى حدود جوان 2013 واعتبرتها اتفاقية «عرجاء» باعتبارها لم تحدد مواعيد الدفعات ولم تضبط آجالا لنهاية هذه الاتفاقية بل انها بقيت مفتوحة وفق تعبيرهم . واكد الأساتذة النواب (سبتمبر 2013 الى جوان 2018) والبالغ عددهم الجملي قرابة 1800 أستاذ ان هذه الاتفاقية جاءت «مبتورة» مطالبين بضرورة الإسراع بابرام اتفاقية جديدة بين طرفي التفاوض يتم خلالها دمج النواب الذين لم تشملهم الاتفاقية الاولى وتحدد تاريخ انتداب كل دفعة مع إعطاء الاولوية لنواب 2008 - 2013 ويقع إصدارها بالرائد الرسمي مع منحهم وصل ادماج من قبل سلطة الاشراف . وجدد المحتجون رفضهم للقائمة التكميلية مؤكدين تمسكهم بحقهم في الانتداب أسوة بزملائهم في التعليم الأساسي بعيدا عما وصفوه بالحلول الترقيعية وسياسة المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام مهددين بالتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في صورة مواصلة تهميشهم وعدم أخذ مطلبهم بعين الاعتبار . وفي تعليقه على التحرك الاحتجاجي الذي يعتزم الأساتذة النواب تنفيذه يوم 1 نوفمبر ، اكد عضوالنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح للشروق ان الاتفاقية الوحيدة المبرمة بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الثانوي هي اتفاقية أكتوبر 2013 والتي تنص على ادماج النواب على دفعات بمعدل 10 % من عدد المنتدبين في المناظرات وتنص على ان إسناد النيابات في التعليم الثانوي تسند الى القائمة المضبوطة 2008 - 2013 وحدها . وأضاف السميطي ان الاشكال الحاصل هو أن المندوبيات الجهوية للتربية لم تلتزم بنص الاتفاقية وأسندت نيابات من خارج قائمة 2008_2013 وهوما ضخم في عدد النواب وفتح المجال لتنوع المجموعات المعنية مشيرا الى ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي حرصت على ان تبقى القائمة 2008_2013 هي المرجع حتى لا يقع استغلال هؤلاء النواب من قبل الوزارة من خلال التشغيل الهش وغلق باب الانتداب في هذا القطاع الحساس ولكي تبقى المناظرات هي المقياس الاول لضمان باب تكافؤ الفرص . وقال عضو نقابة الثانوي ان ما حدث هو ان وزارة التربية وخلال شهر جانفي 2015 أصدرت بلاغا غير ممضى وبشكل فردي يدعو الى تحيين قائمة 2008_2013 ومع ذلك وبالرغم من ان الجامعة لا تتحمل مسؤوليته الا انها تفاعلت مع مطلب التحيين وتم ادماج ال1200 أستاذ على قاعدة تحيين مدة النيابة للقائمة الموجودة في 2008_2013 الى حدود 30 جوان 2016 (400 أستاذ من قائمة ( 2008 2013 ) و800 أستاذ من قائمة ( 2008 2016 ). وأضاف فخري السميطي ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي بقدر حرصها على الرؤية الواضحة والمبدئية في ما يخص التعامل مع ملف الانتداب وامام عجز الحكومة ووزارة التربية عن تسوية هذا الملف بشكل حاسم ونهائي فإنها تقدر مشاغل كل المدرسين النواب وتحمل وزارة التربية المسؤولية الاولى والأخيرة في استغلال المدرسين النواب في مختلف الفترات دون ان تسوي وضعياتهم .
