- قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عامر المحرزي، بخصوص مسألة دور المحامي في بالتبليغ عن شبهات الفساد المالي، "إن المحامي محكوم بالسر المهني وهو ما يجعله يدافع عن منظوريه، وإن تعلقت بهم شبهات فساد مالي وغسيل أموال". وأضاف المحرزي، في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي حول "دور المحامي في مكافحة الفساد ومنع غسيل الأموال"، نظمته اليوم الأربعاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس واللجنة التونسية للتحاليل المالية، أن السر المهني نص عليه الدستور التونسي ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرض أي قانون لرفع السر المهني بخصوص دور المحامي. وأوضح أن الهيئات الدولية طرحت على قطاع المحامين والمهن غير المالية إشكالية مساهمتهم في العمل على مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن هناك خيط رفيع بين هذا الدور وواجب المحامي والحفاظ على السر المهني. من جانبه قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "إن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جميع الجهود" وأن المحامين مطالبون بالقيام بدورهم في هذا المجال خاصة وأن الفساد يكاد يعصف بمختلف القطاعات وينتشر في جميع مفاصل الدولة". وأوضح أن هذه الندوة تعمل على إيجاد مقاربة تحفظ حق المحامي في حفظ السر المهني، وفي نفس الوقت التبليغ عن جرائم غسل الأموال، والعمل على صياغة مشروع قانون يخص المهن غير المالية ودورها في مكافحة غسيل الأموال. من جانبه اعتبر محمد كمون القاضي بالقطب القضائي والمالي أن التشريع يوجب على المحامين الإبلاغ عن شبهات غسيل الأموال، مشيرا إلى أن الإشكال في تونس يبقى في تفعيل القوانين، خاصة أن قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال ينص على وجوب التبليغ بخصوص شبهات جرائم غسيل الأموال. واعتبر أن تفعيل العمل القضائي مع ملفات الفساد وشبهات غسيل الأموال يتطلب انطلاق عمل القسم الفني بالقطب القضائي والمالي وتفعيل القوانين الخاصة به، حتى يتمكن القطب من الحكم في الملفات الواردة على أنظاره، مذكرا بأنه تم تركيز هذا القطب القضائي المالي في 2016.
