اعتبر أعضاء الديوان السياسي لحركة نداء تونس ان التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة لن يسمحوا بمروره واعتبروا انه انقلاب على رئيس الجمهورية وعلى المسار الديمقراطي في البلاد. تونس «الشروق» عقد الديوان السياسي لحركة نداء تونس صباح امس ندوة صحفية لتقديم موقفهم من التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقد اكدوا في مواقفهم على ان ما حصل هو انقلاب نفذته حركة النهضة باستعمال الشاهد. وفي هذا الاطار قال الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي إن التحوير الوزاري «هو مجرد انقلاب على إرادة الناخبين وعلى رئيس الجمهورية قام به كل من حركة النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد» مضيفا ان حزبه «سيتصدى لتلك العملية بالتعاون مع رئيس الجمهورية الذي لديه الصلاحيات لمواجهته»، بحسب تعبيره. وأوضح الرياحي ان الدستور يفرض على رئيس الحكومة التشاور مع رئيس الجمهورية في التحوير الوزاري «حيث ان ما قام به هو تحوير وليس تعديلا او سد شغور» . وفي هذا الاتجاه أوضح الرياحي ان إجراء التحوير بتلك السرعة مرده رغبة حركة النهضة في إحكام سيطرتها على الدولة التونسية والانقلاب على المسار الديمقراطي مستغلة في ذلك عددا من أبناء نداء تونس وعلى رأسهم يوسف الشاهد. وحول مصير وزرائهم في الحكومة قال الرياحي انه «سيتم النظر في مصير الوزراء إذا ما نجح الانقلاب» على حد قوله. ومن جانبه قال عضو الديوان السياسي لحركة نداء تونس رضا بالحاج ان التحوير الوزاري يمثّل «عملية انقلاب على المسار الديمقراطي في تونس وعلى رئيس الجمهورية» معتبرا ان ما حصل «ليس في معزل عن محاولات حركة النهضة ورئيس الحكومة افتكاك المقر المركزي للحزب منذ أيام»، وفق تعبيره. ومن جانبها أوضحت عضو الديوان السياسي سميرة الشواشي ان الدستور يفرض على رئيس الحكومة استشارة رئيس الجمهورية مبينة ان ما قام به الشاهد ليس تعديلا او سد شغور وانما هو تحوير شمل أغلب الوزارات وكان عليه أن يستشير الرئيس. كما أشارت الشواشي الى ان رئيس الجمهورية تلقى رسالة من رئيس الحكومة تضمنت قائمة بأسماء الوزراء وكتاب الدولة الجدد في وقت متأخر كما انها مغايرة للقائمة التي قدمها رئيس الحكومة في وسائل الاعلام. وفي الاتجاه ذاته اعتبرت المتحدثة باسم نداء تونس وعضو الديوان السياسي أنس حطاب، أن ‹›الطريقة المتسرعة والمرتبكة التي تم بها التحوير الوزاري تؤكد محاولة الانقلاب على حركة نداء تونس وعلى مؤسس النداء الباجي قايد السبسي»، معتبرة أن الهدف من التحوير هو تمكين حركة النهضة من وضع يدها نهائيا على الحكم في تونس، على حد قولها. وعلى صعيد آخر اكد المحامي وعضو الديوان السياسي في حركة نداء تونس نبيل السبعي ان «لديهم ادلة تثبت وقوف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنائب عن حركة النهضة وليد البناني وعدد من قياداتها المحلية في القصرين وراء محاولة افتكاك مقر الحزب واستعملوا فيها إمكانيات الدولة وخاصة في عملية نقل من جمعوهم امام المقر المركزي في البحيرة»، بحسب تعبيره. وأشار السبعي الى انه «سيتم تقديم الملف الكامل للقضاء بما فيه من أدلة تؤكد تورط الشاهد وحركة النهضة في تلك العملية بالصوت والصورة»، حسب قوله. في القائمة المرسلة الى رئيس الجمهورية: حافظ بن صالح وزير العدل أكد عضو الديوان السياسي لحركة نداء تونس رضا بالحاج في اجابته على سؤال الشروق حول الشخصية التي تم منحها حقيبة العدل في القائمة التي ارسلت الى رئيس الجمهورية والتي تم تغييرها فيما بعد قبل الاعلان عن التحوير فاكد ان حافظ بن صالح هو من كان سيتولى تلك الحقيبة وقد ورد اسمه في القائمة التي تم ارسالها الى رئيس الجمهورية.
