شهدت الساحة السياسية أمس حركية كبيرة سواء في مجلس نواب الشعب او في قصر الرئاسة بقرطاج وكذلك في القصبة كما اندلعت حرب تصريحات بين مختلف الفرقاء. تونس (الشروق) تسارعت امس وتيرة التحركات السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري المنتظر وشملت أغلب الأطراف السياسية المعنية بالتحوير او بالملفات المرتبطة بها وبالوضع السياسي عموما في البلاد من حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس وحزب المسار وحتى اعضاء في الحكومة. بين القصبة وباردو وفي هذا السياق فقد التقى الامين العام لحركة نداء تونس أمس برئيس الجمهورية في قصر قرطاج وصرّح سليم الرياحي للشروق بعد انتهاء الاجتماع «أكدت للسيد الرئيس على جديتنا في موقفنا وان القطيعة مع النهضة أمر مؤكد وثابت ولا مجال للعودة عنه وان حركة نداء تونس انطلقت في توحيد العائلة الوسطية والوطنية من اجل تحمل مسؤولياتها التاريخية». وحول التحوير الوزاري قال الرياحي «طبعا إلى حد الآن لم يقدم التحوير إلى رئيس الدولة ولا نعتقد انه سيكون هناك تحوير وزاري. كان من المفترض أن نعالج المشاكل العاجلة والعمل على بعض المشاريع الكبرى التي تعيد الأمل للتونسيين». وبالنسبة للنقاشات التي يجريها رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال الرياحي «لم يتوجه لنا الشاهد ولا أتوقع ان يكون هناك تحوير، وبالنسبة لنا قدمنا مقترحا حول حكومة من دون حركة النهضة وهناك تجاوب من بعض الأحزاب وعلى رئيس الحكومة ان يوضح موقفه من هذا لان هذا طلب الحزب الأساسي وهو مطالب بتوضيح موقفه، وإذا أراد ان يناقش معنا تحويرا من دون النهضة نحن مستعدون وطبعا القرار الأخير للهيأة السياسية والديوان السياسي في الحزب». ومن جهته اجتمع رئيس حركة النهضة أمس بكتلة الحزب في البرلمان لتدارس ملف التحوير وكان قد قال سواء في خطابه أمام الندوة السنوية او في تصريح له أمس الأول إن الحركة تأمل ان تتسع الحكومة القادمة لأكبر عدد من الأحزاب وان يتم التحوير في اقرب وقت ممكن. وفي الأثناء أكد الناطق باسم حزب المشروع حسونة الناصفي ان حزبه غير معني بتحمل حقائب وزارية في التحوير الوزاري الذي سيجريه يوسف الشاهد مذكرا بان كتلة الائتلاف الوطني أمضت على اتفاق يلتزم بمقتضاه أعضاؤها بعدم تحمل أية مسؤولية في الحكومة. وزراء ونواب والى جانب الحديث عن مسالة التحوير من منطلق ان حزبه داعم له ولن يشارك فيه هاجم حسونة الناصفي وزير العدل واعتبر انه من الوزراء الذين يجب ان يشملهم التحوير الوزاري معتبرا انه قصر في قضية العدالة الانتقالية وعدم تفعيل قرار مجلس النواب بانهاء عمل هيأة الحقيقة والكرامة. ومن جهته أجاب وزير العدل على تصريحات حسونة الناصفي ليؤكد انه وزير مستقل ولم تأت به الاحزاب وانما التجربة الى ذلك المنصب. وليس بعيدا عن تلك الأجواء المتوترة بين الناصفي وغازي الجريبي كان هناك اتهام من حركة نداء تونس لنواب من حركة النهضة حيث استنكرت الحركة في بيان لها أمس «حملات الهرسلة التي تقودها قيادات ونواب من حركة النهضة ضد نائب حركة النداء فاطمة المسدي» منبهة من خطورة «استعمال هذا النوع من الحملات التي تستهدف الأشخاص». وعلى صعيد آخر هاجم النائب منذر الحاج علي رئيس الحكومة والداعمين للتحوير الوزاري قائلا «المتواجدون في القصبة اليوم يخطئوون حين يعتقدون أن صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت آليا للقصبة، مشيرا إلى أن الدستور دقيق في هذا الجانب وأنه يعطي الشاهد صلاحيات معينة وفق ما تمليه الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 من الدستور والذي يملي على يوسف الشاهد سد شغورات في حكومته وليس القيام بتحوير وزاري لان الدستور وبعد تنقيحه لم يتضمن كلمة تحوير واضحة، وبالتالي فإنه لا يمتلك هذا الحق ولا يمكنه ممارسة اختصاص رئيس الجمهورية». ومن جهته لم يتغيب حزب المسار عن حراك يوم امس حيث اعلن جنيدي عبد الجواد ان حزبه غير معني بهذا التحوير الوزاري مؤكدا عدم مشاركتهم في أي مشاورات حول هذا الملف.