اصبحت الغيابات في الادارة التونسية بصفة عامة مزعجة كثيرا ومثيرة للقلق ومعطلة لمصلحة المواطن ودخلت عبارات «ارجع غدوة» و»موش موجود» في العرف واصبح القيام بالخدمة بصفة سريعة هو الاستثناء والمبدأ هو تعطيل مصلحة المواطن هذا ما قاله رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي ل:»الشروق» مشيرا الى ان اي نوع من الخدمات ان بقي حكرا على شخص واحد او في عهدة شخص واحد دون وجود من ينوبه اشكال كبير في الادارة العمومية بينما يفترض ان ثمة من يعوضه لتفادي التعطيل . واضاف ان ساعات العمل الحقيقية للموظف لاتتجاوز 8دقائق وتنضاف اليها الشهائد الطبية على سبيل المجاملة ليزداد الطين بلة ووزارة التربية هي اكثر وزارة معنية بالغيابات وتم الحديث عن اكثر من 5 الاف يوم غياب وعن شهائد طبية تمنح بصفة عشوائية ودون مقاييس . وافاد ان الصندوق الوطني للتامين على المرض فتح تحقيقات في شان الغيابات بشهائد طبية بدون مقاييس لان بعض الاطباء يمنحون مثلا 80 شهادة طبية في يوم واحد كما اتخذت الادارة اجراء المطالبة بالوصفة الى جانب الشهادة الطبية وتقديم ما يفيد ان المريض اشترى ادوية وبذلك اصبح هناك انعدام ثقة في الموظف. وفي المؤسسات الخاصة أشار الميساوي الى أن الادارة تقوم بما يسمى contre visite اما القطاع العام للأسف لايستطيع للأسف القيام بذلك ولكن لابد من الحد من الظاهرة لأنه من غير المنطقي ان يضع الموظف صورا على شبكات التواصل الاجتماعي مع عائلته في احد النزل او اثناء رحلة خارج البلاد بينما يحتسب عند ادارته مريضا. وتحدث عن مؤسسة عمومية ارادت معاقبة موظف كان يوميا يتحول الى البحر وتولى نشر صوره على صفحته الخاصة بالفايسبوك بينما برر غيابه بشهادة طبية لكن النقابة تصدت لذلك وبررت موقفها بان الصور قديمة . وأضاف في نفس السياق ان استهتار بعض الموظفين بالعمل واستعمال شهائد المجاملة وصل حد تقاسم العطل فيما بينهم ليزداد حجم تعطيل مصالح المواطنين وتتفاقم الخسائر بسبب الساعات المهدورة. واعتبر محدثنا ان اعتماد الشهائد الطبية يدخل في اطار «رزق البيليك» ومن يعتمدها يقوم بجريمة فساد في حق المواطن وادارته ويجب ان يتعامل الاطباء معها بالجدية المطلوبة لانهم مسؤولون وشركاء في الجريمة . وطالب في خاتمة حديثه جميع الاطراف المتدخلة بالجدية اللازمة في التعامل مع ملف الشهائد الطبية وتفعيل الاجراءات التي تضفي مصداقية على الشهادة الطبية.
