صراع قانوني , أحدثه الطعن الذي قدمته رئاسة الجمهورية في التحوير الوزاري , صراع سيزيد المشهد السياسي توترا وسيعمّق الازمة السياسية أكثر. تونس الشروق: أكّد عدد من قيادات حركة نداء تونس , ان رئاسة الجمهورية اودعت في مكتب الضبط بالبرلمان , طعنا في طلب التحوير الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا الى البرلمان و طالب بعقد جلسة عامة للمصادقة عليه . طعن في التحوير الطعن الذي قدمته رئاسة الجمهورية , يتضمن عنصرين أساسيين , الأول يتعلق بمضمون التحوير حيث تؤكد رئاسة الجمهورية ان قائمة التحوير التي عرضها رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية ليست هي ذاتها القائمة التي اعلن عنها يوسف الشاهد . أما العنصر الثاني فينص على أن رئيس الحكومة لم يعقد مجلسا وزاريا , يتم ضمنه المصادقة على إحداث وزارة جديدة , وهو إجراء شكلي تعتبر رئاسة الجمهورية أنه مسقط للتحوير الوزاري . مكتب المجلس الطعن الذي قدمته رئاسة الجمهورية , يأتي سويعات فقط قبل موعد عقد مكتب المجلس لاجتماعه الذي كان من المنتظر ان يحدد خلاله موعد الجلسة العامة التي سيتم ضمنها المصادقة على التحوير الوزاري , وهو ما أحدث ارتباكا في البرلمان ومن المنتظر ان يحدث توترا في اجتماع مكتب المجلس اليوم . مراسلة رئاسة الجمهورية اعتمدت على مضمون الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أن «يختص رئيس الحكومة ب: إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، .. « اللادستورية هذا المعطى من المنتظر ان يخضع لنقاشات مطولة داخل مكتب المجلس , بين طرفين , الأول يدفع في سياق لادستورية ما قام به يوسف الشاهد , ويعتبر القائلون بهذه المقاربة ان التحوير الوزاري الذي احدث من خلاله رئيس الحكومة وزارة جديدة يسقط شكلا , في حين يرى المدافعون على المقاربة الثانية ان رئيس الحكومة لا يمكن ان يعقد مجلس وزراء و يقرر احداث وزارة جديدة وهو لم ينل ثقة البرلمان بعد . بداية الاسبوع من المنتظر ان تكون جلسة منح الثقة للحكومة بداية الأسبوع القادم , اذا قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تمرير التحوير الى الجلسة العامة للمصادقة عليه. الأغلبية المطلقة يتطلب تمرير التحوير الوزاري الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان , أي 109 نائبا , وهذه الأغلبية متوفرة باعتبار ان نواب كتلة النهضة ونواب كتلة الائتلاف الوطني ونواب كتلة المشروع سيصوتون إيجابيا للتحوير.
