بعد ورود مراسلة من الحكومة الى البرلمان في شأنه ينظر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم في تحديد موعد عرض مقترح التحوير الوزاري على الثقة وسط جدل قانوني وسياسي. تونس «الشروق» : وأكّد مصدر من البرلمان «للشروق» ورود مراسلة من رئاسة الحكومة على مجلس نواب الشعب أمس لطلب منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين في الحكومة، وقال عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي انه من المرتقب ان يجتمع المكتب اليوم لتحديد موعد عرض مقترح التحوير على الجلسة العامة. وقبل تحديد موعد جلسة للغرض برز سجال تقني قانوني وسياسي في مشروعية اقتراح التحوير الوزاري حيث دفعت كتلة نداء تونس أمس الى طلب اجتماع رؤساء الكتل لتقديم طلب طعن في شكل التحوير واجراءته. ويبرر نواب نداء تونس رفضهم لمقترح التحوير الوزاري المعلن عنه أول أمس أولا بعدم استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوصه وثانيا لعدم ورود المراسلة بشأنه من قبل رئاسة الجمهورية كما جرت العادة في شتى التحويرات الخاصة. هذا الطعن الشكلي الاجرائي يحمل في طياته أبعادا سياسية تتعلق اساسا بالصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في شخصي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق تصريح النائب غازي الشواشي الذي بين ان الفصلين 89 و92 من الدستور يمنحان الصلاحيات الدستورية المطلقة لرئيس الحكومة باقتراح التحوير الوزاري. ولاحظ الشواشي سكوت النص القانوني على تحديد الطرف المخول له صلاحيات مراسلة البرلمان مضيفا بأن تناغم الفصول الدستورية وماجاء في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقر –وان سكت النص الدستوري عن ذلك- بأن يراسل البرلمان في غرض التحوير من له صلاحيات اقتراحه. وقال الشواشي ان التحوير الوزاري السابق قد شمل وزارتي الخارجية والدفاع وهما من مشمولات رئاسة الجمهورية الامر الذي دفع قانونيا الى وجوب الاستشارة مع الاعلام وان تصدر مراسلة البرلمان عن رئاسة الجمهورية لا رئاسة الحكومة. في المحصلة ولئن يبدو التحوير الوزاري المقترح ظاهريا فرصة لتخفيف الضغط على الحكومة اذا ما اعتبر سياسيا تمريره في البرلمان بمثابة تجديد الثقة فيها فانه من شأنه ان يعمق الازمة السياسية ويواصل من احتدام الصراع الذي بدا جليا بين رأسي السلطة التنفيذية.
