تونس الشروق: بعد الاشكال الدستوري الذي اثاره التحوير الوزاري الاخير والمتعلق بخرق الفصل 92 من الدستور، سارع رئيس الحكومة الى عقد مجلس الوزراء لتدارك الأمر. وكانت الشروق قد اشارت في عدد امس الى هذا الاشكال، حيث ينص الفصل 92 من الدستور على أنه «يختص رئيس الحكومة باحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء». غير ان رئيس الحكومة قام بمناسبة التحوير الوزاري الأخير بعملية «احداث وتعديل وحذف» شملت بعض الوزارات دون عرض ذلك على التداول في مجلس الوزراء . حيث أحدث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج بعد ان كانت في السابق كتابة دولة لدى زير الشؤون الاجتماعية، وأحدث أيضا وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي. كما عدّل تسمية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ( سابقا) لتُصبح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني قد ذكر امس أن مجلس وزراء كان مبرمجا منذ مدّة لكنه انعقد اليوم ونظر في مسألة احداث وزارات جديدة. وأكّد الدهماني أن جدلا قانونيا أثير بخصوص انعقاد مجلس وزراء قبل احداث وزارة أو كتابة دولة، حيث أن عددا من الخبراء يرون أنه غير ضروري، مشيرا الى انه تمت برمجته منذ مدّة وعقد اليوم لرفع كل الاشكالات الدستورية حول هذا التحوير. واقر الدهماني بوجود جدل قانوني بين من يرون ضرورة لعرض احداث وزارات الى المجلس الوزاري ومن يرون انه من غير الضروري ان يكون انعقاد المجلس الوزاري سابقا لعملية التحوير حيث ان المنطق القانوني في رأيه يذهب نحو عقد المجلس الوزاري اثر اقتراح التحوير. ولئن اختار الدهماني عدم التفاعل مع كل الاسئلة الواردة عليه بخصوص تأكيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم شرعية المجلس الوزاري الموالي للتحوير فانه قد أكد أن مجلس الوزراء كان مبرمجا منذ مدّة وتم عقده امس للنظر في 7 مشاريع قوانين و24 امرا حكوميا كما نظر ايضا في مسألة احداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج بعد ان كانت في السابق كتابة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، واحداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ان رئاسة الحكومة قامت باعلام رئيس الجمهوريّة بالتحوير الوزاري، كما قامت أيضا بمراسلة مجلس نواب الشعب بخصوص مقترح التحوير حيث ان الحكومة في رأيه تحترم مؤسسة رئاسة الجمهوريّة وكل الهياكل وفق ما يقتضيه الدستور ولا تتفاعل مع ماصدر من رئيس الجمهورية من باب احترام المؤسسات. وتجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية أكد خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر قرطاج امس أن خللا اجرائيا شهده التحوير الوزاري تمثل في عدم عقد مجلس وزاري قبل احداث كتابة دولة جديدة ووزارة، مشددا أن انعقاد المجلس يكون قبليا وليس بعد الاعلان عن التحوير الوزاري وانه في كل الاحوال لن يطعن فيه.
