أثار التحوير الوزاري الأخير مُشكلا دستوريّا جديدا دفع الى المطالبة ب»ابطاله» استنادا الى الدستور وهو مشكل «العرض على مجلس الوزراء» الذي جاء به الفصل 92 من الدستور. تونس – الشروق: ينص الفصل 92 من الدستور على أنه «يختص رئيس الحكومة باحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء». وكان رئيس الحكومة قد قام بمناسبة التحوير الوزاري الأخير بعملية «احداث وتعديل وحذف» شملت بعض الوزارات. حيث أحدث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج بعد ان كانت في السابق كتابة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، وأحدث أيضا وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي. كما عدّل تسمية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ( سابقا) لتُصبح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. كما ان هذا التحوير الوزاري ثبّت القرار الذي اتخذه يوسف الشاهد يوم 31 أوت الماضي وهو حذف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكتابة الدولة للمناجم والحاقهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. فهل وقع تداول ذلك في مجلس الوزراء مثلما يفرضه الفصل 92 من الدستور؟ علما ان رئيس الحكومة هو من يراس مجلس الوزراء لكن رئيس الجمهورية له ان يحضر مجلس الوزراء متى شاء وعند حضوره يتولى هو رئاسته ( الفصل 93 من الدستور). خرق الدستور لم تعلن رئاسة الحكومة في الايام الاخيرة عن انعقاد مجلس وزراء حول احداث او تعديل او حذف وزارات او كتابات دولة. ووفق الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فان آخر مجلس وزراء انعقد يوم 10 أكتوبر الماضي وكان للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 وعلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حول هذا الموضوع انه فعلا لم يقع الاعلان في المدة الأخيرة - سواء في وسائل الاعلام او عبر الصفحة الرسمية - عن انعقاد مجلس الوزراء لتداول مسألة احداث او تعديل او حذف وزارات او كتابات دولة. وأضاف أن ذلك قد يمثّل فعلا اشكالا دستوريا مضيفا أن اشكالا مماثلا حدث سابقا مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد عندما قرر بمناسبة تحوير وزاري التخلي عن كتابات الدولة رغم أن الدستور فرض في الفصل 89 ان الحكومة تتكون وجوبا من «رئيس ووزراء وكتاب دولة» وبالتالي كان قرارا باطلا دستوريا لكن ذلك لم يقع الانتباه له ومرّ القرار مرور الكرام على حد قوله. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت امس طعنا في التحوير الوزاري لمكتب مجلس نواب الشعب ومن بين مستندات الطعن هوعدم عقد اجتماع وزاري لإعلان حذف او إضافة وزارة جديدة. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس الحكومة بامكانه تفادي هذه الثغرة من خلال عرض قرارات حذف واحداث الوزارات المذكورة مجددا على مجلس الوزراء ثم إعادة مراسلة البرلمان. وفي سياق متصل يتهم حزب نداء تونس أيضا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخرق الدستور من خلال عدم استشارة الحزب الحاكم بمقتضى نتائج انتخابات 2014.
