مثل الفصل 37 من قانون التقاعد محور الجلسة التي انعقدت أمس بين الجامعة العامة للمتقاعدين ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب والتي تعهدت بعدم المساس بهذا الفصل باعتباره مكسب للمتقاعدين. تونس «الشروق»: بعد سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية التي خاضها المتقاعدون طيلة الأشهر الاخيرة للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، تلقت أمس الجامعة العامة للمتقاعدين رسالة طمئنة من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب التي تعهدت بالإبقاء على هذا الفصل دون ادخال اَي تحويرات عليه. ووصف الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في تصريح للشروق الجلسة التي جمعته بأعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالإيجابية مؤكدا انه تم التطرق الى مختلف المشاغل والإشكاليات التي يعيشها المتقاعد الْيَوْمَ وكذلك الى وضع الصناديق الاجتماعية وسبل إصلاحها من خلال طرح بعض المقترحات كحلول لإصلاح منظومة الضمان الإجتماعي وإخراج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من عجزه المالي دون المساس بأجور المتقاعدين والسطو على مكتسباتهم. وقال عبد القادر الناصري ان هذه المقترحات سيقع عرضها على وزير الشؤون الاجتماعية قبل مناقشتها خلال جلسة عامة بالبرلمان لإيجاد حل للصناديق مجددا رفضه للمقترح الحكومي القاضي بإلغاء الصيغة الحالية للتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي التي يقرّها الفصل 37 من قانون 1985 وتعويض تعديلها بفصل جديد ينصّ على ان يتمّ التعديل الآلي للجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلّقة بالأجور في القطاع العمومي بالإستناد الى النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم. ووصف الناصري هذا المقترح بالكارثي لما فيه من تراجع عن مكتسبات المتقاعدين التي أقرها قانون 1985 مؤكدا تمسّكه بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي للجرايات الذي ينصّ على تعديل جراية المتقاعد آليا عند كل ترفيع في المنح او غيره للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك الذي كان يستغل فيه مشيرة الى ان المساس به خط احمر. وأوضح الكاتب العام للجامعة ان العدد الجملي للمتقاعدين الْيَوْمَ يعادل تقريبا نصف الأعوان المباشرين ما يجعل الصندوق عاجزا عن خلاص مستحقاتهم أي ان مساهمات المباشرين لا تكفي لصرف أجور المتقاعدين الامر الذي يتطلب ضرورة البحث عن تمويل خارجي حتى لا تكون التوازنات المالية للصندوق على حساب جرايات المتقاعدين. وأضاف ان من بين المقترحات التي تم عرضها أمس هي محاربة السوق الموازية وإصلاح المنظومة الجبائية وتمكين الدولة من ضمان التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الى جانب الضغط على المؤسسات والوزارات لخلاص الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصناديق الاجتماعية وغيرها من الحلول الاخرى التي سيتم دراستها داخل قبة البرلمان. كما شدد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين تمسّكه بضرورة تمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من حقهم في الزيادات التي يتمتع بها نظراؤهم المباشرون.
