كشف عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين ان مصير 305 آلاف متقاعد من الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك متقاعدي المستقبل بات مهددا في حال تم تحوير الفصل عدد 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 وان كل المتقاعدين والأطراف الاجتماعية رافضة للتخلي عن اهم مكسب وهو الفصل 37 الذي جاء فيه «يتم التعديل الالي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من عناصر التأجير القارة للمرتب الموافق للرتبة او الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد. كما يتم التعديل الالي للجراية عند احداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة او الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد». وبين كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين ان الفقرة الثانية من الفصل 37 تتضمن أيضا مكسبا هاما للمتقاعد لا يمكن التنازل عنه، وهو ان كل منحة جديدة تضاف في الوظيفة او القطاع العمومي يتمتع بها المتقاعد لكن مقترح التعديل في هذا الفصل جاء (حسب محدثنا) لينسف كل مكاسب المتقاعدين مبرزا ان هذا التعديل او التنقيح الذي لم تتمكن الحكومات من تمريره زمن عبد السلام جراد وحسين العباسي الامنين العامين السابقين لاتحاد الشغل لا يمكن ان يمر زمن القيادة الحالية للمنظمة الشغيلة مبرزا أن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اعلمه رفض الاتحاد لهذا القانون، وكذلك رفض المنظمة الحضور لدى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمناقشته، وقد علمنا في هذا الصدد ان الاتحاد كان راسل مجلس النواب كتابيا ليعتذر عن دعوة لجنة الصحة طالما لم يقع استكمال التفاوض حول مشروع القانون وتصرف الحكومة من جانب واحد بإحالته على مجلس النواب. ضرب للحقوق المكتسبة .. كما كذب اتحاد الشغل ما راج حول موافقته على تنقيح الفصل عدد 37، خاصة انه لم يمض على أي شيء حيث جاء في مشروع تنقيح الفصل المذكور «يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في اطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد الى نسب النمو الاقتصادي والزيادة في أجور القطاع العمومي والتضخم وتضبط صيغ وإجراءات تعديل الأجور بمقتضى امر حكومي»؟ وبين عبد القادر الناصري ل»الصباح الأسبوع» ان هذا التنقيح ضرب للحقوق المكتسبة وتراجع عن أسس العدالة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال، مبرزا ان الحكومة تسعى الى اصلاح وضع الصناديق الاجتماعية عن طرق التقليص (بفضل التنقيح المرفوض) حتى جرايات المتقاعدين باعتبار ان هذا التنقيح يتضمن صيغة مركبة تأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم ونسبة النمو، والحال انها مطالبة بضخ النقص المسجل على مستوى خزينة الصناديق وليس اقتطاعها من الجرايات.. اتحاد الشغل يستنكر والغرياني يتحدث عن الإصلاح ومن المنتظر أن يصدر اتحاد الشغل موقفه من هذا التنقيح مما يحدث مع المتقاعدين كما سيتكفل باتخاذ إجراءات عملية لإيقاف النزيف.. وقد استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب الى ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة حيث أشار عضو المكتب التنفيذي خليل الغرياني الى ان اصلاح الصناديق الاجتماعية انطلق بصفة متأخرة وان الأطراف الاجتماعية تداولت حول هذا الامر منذ سنة 2010 مبرزا انه تمت صياغة مشروع القانون بتوافق الأطراف الاجتماعية الثلاثة الممثلة في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية واعتبره غير كاف لتجاوز الإخلالات المالية للصناديق مقترحا مراجعة جذرية لنظام الضمان الاجتماعي في تونس والمقاييس المعتمدة في مجال التقاعد والحيطة الاجتماعية.. من جهتهم لاحظ النواب ان مشروع القانون المعروض عليهم يعتبر من الإجراءات الإنقاذية وتمت دعوة الحكومة الى ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية واضحة في مجال اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. في المقابل بين كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ان ما يتم تداوله بخصوص «الفصل 37 جديد» لا أساس له من الصحة باعتباره يوفر الضمانات الكافية للتعديل الالي للجرايات وذلك بربطها بالنمو الاقتصادي ونسبة التضخم والزيارة الدورية في الأجور..
