تورس : الأستاذ الهادي دحمان الخبير في الضمان الاجتماعي يكتب ل«الشروق»:مشروع الحكومة لتعديل جرايات التقاعد ... مخالف للدستور!

وزارة الدفاع البريطانية: دعمنا أمريكا في احتجاز ناقلة نفط روسية عاجل/ نشرة متابعة: أمطار غزيرة الليلة بهذه المناطق.. المنظمة الدولية للهجرة تسجل زيادة ب28 بالمائة خلال سنة 2025 في العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين مقارنة بسنة 2024 ديوان البحريّة يركّب وحدتين لشحن السيارات الكهربائيّة في حلق الوادي وجرجيس صندوق النهوض بالصادرات: معالجة 3253 ملف صرف منحة الى ديسمبر 2024 عاجل/ هذا موعد انطلاق الصولد الشتوي.. غلق محضنة أطفال عشوائية في سوسة تسميات جديدة: بقرار من وزير الداخلية المجر تُسند 250 منحة في عدة مجالات لفائدة الطلبة التونسيين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينشر جداول تفصيلية لمبالغ اشتراكات الثلاثية الرابعة 2025 الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص رئيس نقابة الصيدليات الخاصة يدعو رئاسة الحكومة إلى التّحرك العائدات السياحية لتونس تتجاوز 8 مليار دينار في 2025 عاجل: تحذير صحي...سحب حليب أطفال بسبب مادة سامة الدورة 11 من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي تحت شعار " لقطات صغيرة... تحكي حكايات كبيرة " ردّ بالك...5 مشاكل صحية مرتبطة بالتطور التكنولوجي الرابطة الثانية: ثنائي يعزز صفوف الملعب القابسي عاجل/ قضايا فساد وغسيل أموال: هذا ما قرره القضاء في حق هذا السياسي.. عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: الخطوط التونسية تعلن في بلاغ لها.. وزير التجارة: هاو شنوّا عملنا بش نروّجوا لزيت الزيتون نجا من الموت بأعجوبة: رضيع يبتلع قطعا من الزطلة..ما القصة..؟! هام/ منحة ب10 آلاف دينار لفائدة هؤلاء..#خبر_عاجل وزارة الفلاحة: مشاريع لتوسعة طاقة خزن الحبوب برادس وبنزرت القصرين: تساقط كميات طفيفة من الثلوج بتالة واستنفار محلّي تحسّيا لأيّ طارئ طبيبة للتونسيين: 4 أعراض حادّة للفيروس ''K'' عاجل: هذه أكثر المناطق في تونس اللي صبت فاها برشا مطر إنتقالات: لاعب نيجيري يعزز صفوف إتحاد بن قردان عاجل-عصام الشوالي يعلّق: ''المشكل موش في انه مدرّب تونسي..المشكل في الأجواء المحيطة بالكورة '' مطار حلب الدولي يغلق أبوابه 24 ساعة والسبب صادم عاجل/ أمريكا تلزم مواطني هذه الدول بدفع ضمانات مالية للحصول على التأشيرة.. عاجل/ تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة عن "كواليس" اختطاف مادورو وزوجته.. كيفاش أثّرت العاصفة الثلجية في فرنسا على تونس؟ القبض على مروع الوافدين على سوق الملاسين الثلوج تتسبّب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بباريس عاجل: شنيا حقيقة اختيار حمزة رفيعة الإنضمام إلى الترجي؟ كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) برنامج مباريات الدور ربع النهائي بطولة كرة السلة: كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الإفريقي يتصدر برنامج مواجهات اليوم بينهم مستشار رئاسي.. زيجات سرية لفنانين انتهت بالمحاكم وماء النار..! الذكاء الاصطناعي يدخل لمستشفى الأطفال: تشخيص أسرع وخدمة أحسن التوانسة على موعد مع ''الليالي السود'' بداية من هذا اليوم : شنوا الحكاية ؟ يوفنتوس يفوز على ساسولو 3-صفر وديفيد يسجل أول أهدافه في البطولة هذا الموسم زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين فنزويلا تعلن الحداد الوطني: 75 قتيلا في العملية الأميركية لاعتقال مادورو عاجل: الثلوج تتساقط على تالة قادة أوروبيون يردون على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حول سيادتها الكاتب نجيب اللجمي في ذمة الله الشاعر بوبكر عموري ل«الشروق».. .القائمة الوطنية التقدمية ستقاضي اتحاد الكتاب انطلاق أشغال ترميم "معلم الكازينو" بمدينة حمام الانف الكاف: استقرار الحالة الوبائية لمختلف الحيوانات بالتوازي مع انطلاق الاستعدادات لحملات التلقيح السنوية للمجترات (دائرة الإنتاج الحيواني) وزارة الشؤون الثقافية : بحث الاستعدادات لتنظيم الأنشطة الثقافية لمسرح الأوبرا في شهر رمضان 44 يومًا وتبدأ رحلتنا مع رمضان 2026... تعرف على أول أيامه طقس اليوم : أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تمديد استثنائي ونهائي لآجال التسجيل في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026 الكوتش وليد زليلة يكتب ... الرحمة والرفق أساس التربية النبوية المنستير تحتضن اليوم السابع للصيدلة السريرية حول "اضطرابات الدهون" نهاية جانفي الجاري كيفاش تستعد للتقاعد مالياً ونفسياً؟ مواعيد مهمة: رمضان، ليلة القدر، عيد الفطر الى يوم عرفة وعيد الاضحى اجتماع خاصّ بالاستعدادات لشهر رمضان ليلة فلكية استثنائية: أول قمر عملاق يزين سماء 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ الهادي دحمان الخبير في الضمان الاجتماعي يكتب ل«الشروق»:مشروع الحكومة لتعديل جرايات التقاعد ... مخالف للدستور!

الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 08 - 2018

القانون الجديد سيعمق الشرخ بين الأجيال وفيه مَسّ بمكاسب المتقاعدين
ملاحظات حول مشروع الحكومة المتعلق بمراجعة القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
عرفت المرجعية القانونية لأنظمة التقاعد بالقطاع العمومي تَواتُرًا لعديد التّعديلات والمراجعات لعلّ أهمّها القانون 85/12 المؤرّخ في 5 مارس 1985 . ورغم ما أثاره هذا القانون من جدلٍ يتعلّق بظروف استصداره فقد ترتّبت عن مراجعة القانون 5918 مكاسِبُ وحُقوقٌ تكرّست مبادئها بقيم الدستور والاتفاقيات الدّوّلية .
وتعود سلسلة المراجعات والتعديلات التي عرفها القانون عدد 12 لسنة 1985 إلى أسبابٍ ماليّةٍ بالأساس ناتجةٍ عن انخرام التّوازنات المحاسبيّة والماليّة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وهي حسب تقديري أسبابٌ هيكليّة تتعلّق بنظام الجرايات نفسِه ولا علاقة لها بما يتمّ تداولُه من زعم حول سخاء أنظمة الجرايات بالقطاع العمومي.
ولقد نصّت وثيقة شرح الأسباب التي تقدّمت بها الحكومة أخيرا على أسباب العجز الهيكلي الذي ما انفكّ يتفاقم لاسيما أن البوادر الأولى لاختلال التوازن المالي بدأت في الظهور منذ سنة 1992 تحديدا، وأرجعت وثيقةُ شرح الأسباب عواملَ العجز المالي إلى التحوّلات العميقة على المستويين الدّيمغرافي والاقتصادي التي عرِفتْها التّركيبة العُمريّة للمنخرطين المباشرين واتجاهها نحو التهرّم وتزايد نسبة المحالين على التقاعد سنويا.
كما أشارت الوثيقة إلى تراجع المؤشر الدّيمغرافي الذي يهمّ نسبة النشيطين مقارنة مع نسبة المنتفعين بجراية والذي تراجع من ٪6 سنة 1985 إلى 2.5 سنة 2016 بالإضافة إلى عامل تحسّن مؤمّل الحياة عند الولادة الذي بلغ 75 سنة وكذلك العديد من العوامل والإجراءات التي ساهمت في رسم ملامح الأزمة الهيكليّة لنظام الجرايات بالقطاع العمومي. ولئنْ برّرت وثيقة شرح الأسباب ما يعيشه القطاع فإنّ تناولها للخصائص الفنية لأنظمة التقاعد لم يكن موضوعيا بل تعلّق بأهمّ خصائص النظام التّوزيعي التي أقرّها القانون عدد12 لسنة 1985 في محاولةٍ جديدةٍ للتّراجع عن الأبعاد المجتمعية للحقوق المكتسبة التي يتمتّع بها حوالي 350 ألفَا من اصحابِ جراية بالقطاع العمومي.
وتهمّ الخصائص الفنية حسب نص الوثيقة :
1) احتساب الجراية على أساسِ آخرِ أجْرٍ أو أعلى أجرٍ تقاضاه المنخرط خلال حياته المهنية لمدّة سنتين متتاليتين.
2) اعتماد طريقة التّعديل الآلي للجرايات التي تتمثّل في مراجعة الجراية كلّما أُقِرّتْ زِيادةٌ في الأجور للمنخرط النشيط .
3) إمكانية بلوغ مبلغ الجراية 90 % من الأجر المعتمد لاحتسابها.
4) التّنفيل المسند إلى بعض الأصناف المهنية.
5) التمتّع الفوري بالجراية في سنّ مبكرة خاصة للعسكريين.
وفي مقابل هذه المؤشّرات لم تشملْ المراجعةُ المقترحة إلا بعض الفصول المتعلقة أساسا بنسبة المساهمات وسن الإحالة على التقاعد وقواعد مراجعة الجراية المتمثلة في التعديل الآلي للجرايات الذي حدّدته الوثيقة في عبارة «اعتماد طريقة التعديل الآلي للجرايات» في حين أن هذه الآلية تعتبر من أهمّ قواعد النظام التّعديلي والتّوزيعي للقانون عدد 12 لسنة 1985 على معنى أحكام الفصل 37 من القانون المذكور وليس طريقة معتمدة إداريا.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أنّ القانون عدد 12 لسنة 1985 عرف العديد من التعديلات والإجراءات التي تعلّقت أساسا بسنّ الإحالة على التقاعد والتعديل الآلي للجرايات ونسب المساهمات ويكوّن المشروع المقدّم حلقة جديدة ولا يرتقي إلى منزلة «إصلاح « الأنظمة والمبادرة بإستراتيجية إصلاح الصناديق الاجتماعية .
وحيث إن الإجراءات المقترحة تعدّ كلاسيكية وتمّ اعتمادها سابقا ولم تكن لها الجدوى المرتقبة في إصلاح نظام الجرايات، وحيث أن مردود الإجراءات المقترحة لن يمكن من ضمان التوازن المالي لأنظمة الجرايات بالقطاع العمومي سوى لفترة لا تتجاوز 24 شهرا على أقصى تقدير، وبدون معالجة الوضعية المالية العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالدّيون المتخلّدة واحتساب ما تمّ تخصيصه من اعتمادات ظرفية خلال السنوات الفارطة، ونظرا لانتفاء صفة الإصلاح في المراجعات المقترحة والتي لا تتجاوز التعديلات الجزئية التي تهمّ أساسا دفع نسق التراجع في الحقوق الأساسية لأصحاب الجرايات فإنه تمكن الإشارة إلى ما يلي :
1) اتّسام موقف الحكومة بالتذبذب إلى حدّ التناقض بخصوص مراجعة سن الإحالة على التقاعد ففي حين تمثلت المقترحات الأخيرة في تأخير سنّ التمتع بالجراية والإحالة على التقاعد جاءت العديد من التشريعات في الاتجاه المعاكس وشجّعت على طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وأذكر منها القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وكذلك القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. ويتجلى بذلك غياب البعد الاستراتيجي للإصلاح كما يترجم هذا التناقضُ والتذبذبُ افتقادَ إرادةٍ واضحةٍ تشرك أهل الاختصاص وأصحاب المهن في مجال الجرايات والتقاعد بالقطاع العمومي، علاوة على أن هذا التوجه يتضارب مع الأهداف المرسومة والمتعلقة بتسقيف الكتلة الجملية للأجور بالوظيفة العمومية وخفضها إلى نسبة تقارب 17 % حسب مؤشرات الدّوائر الدوّلية والتي سوف تترجم في انحسار الانتدابات والتحكم في الزيادات في الأجور .
2) التّرفيع في نسب المساهمات بعنوان التقاعد بما قدره ٪3 (٪1 على كاهل العون و٪2 على كاهل المشغّل ) هو إجراء اعتمدته الدولة، لم يمكّنْ سوى من إثقال كاهل العون والدّولة باعتبارها مشغّلا ولم يخول في المقابل من معالجة أصل الاختلال في التوازن المالي، كما أن هذا الترفيع غالبا ما اقترن مع إجراءات أخرى تهمّ سنّ التقاعد والتّعديل الآلي للجرايات على غرار القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
كما تجدر الإشارة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف الحد من العجز المالي لأنظمة الجرايات في حين غيّبت وثيقة شرح الأسباب تداعياتها على المضمون الاجتماعي وانعكاسها على التوازنات المالية للصندوق. وتهم هذه الإجراءات أساسا إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية في شكل ضريبة جديدة توظف لفائدة أنظمة الجرايات ضمن فصل قانون المالية الجديد ولم تحدّد إلى هذا اليوم مساهمة هذه الضريبة التي تم توظيفها على حساب المضمون الاجتماعي أساسا في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي باعتبارها من الإجراءات الظرفية الواجب مراجعتها أو إقرارها عند إصلاح أنظمة التقاعد .
3) مراجعة التعديل الآلي للجرايات إذ أقرّ الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 حق صاحب الجراية في التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية ويخضع التعديل الآلي للجراية إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من القانون المذكور .
أما من الناحية التاريخية فقد عرف هذا الفصل مراجعات متتالية لعلّ أهمها سنة 2002 والمراجعة الجذرية سنة 2007 بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جوان 2007 وتهم المراجعات تحمل المنخرط والمشغل لقسط من المساهمات والتي جاءت على النحو التالي :
1985 : المساهمات المحمولة على المشغل والمنخرط لمدة 36 شهرا، أي أن صاحب الجراية أو المنخرط يتكفّل بدفع المساهمات بعنوان أي ترفيع أو تعديل لمدة 36 شهرا ويتكفل المشغل قياسا على ذلك بدفع مساهمته بنفس العنوان لمدة 36 شهرا كذلك .
2002 : المساهمات المحمولة على المنخرط طيلة مدة صرف الجراية على أن يتكفّل المشغّل بدفع 36 شهرا بعنوان مساهمات المشغل .
2007: أصبح المشغل يتكفل بدفع 36 شهرا في حين يتكفّل المنخرط بدفع المساهمات المحمولة عليه طيلة مدّة صرف الجراية ويتحمّل كذلك مساهمات المشغل بعد انقضاء فترة 36 شهرا .
ويعتبر بذلك القانون 43 لسنة 2007 بداية التراجع الفعلي عن المبدإ التوزيعي في نظام الجرايات حيث يتم تحميل المنخرط الأعباء المحمولة أصلا على المشغل ويترتّب عن هذا التعديل الحدّ من الانعكاس المالي بعنوان التعديل الآلي للجرايات لفائدة لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
كما ترتّب عن تطبيق هذا القانون تراجع فائدة التعديل الآلي للجرايات لفائدة صاحب الجراية بل وصل الأمر إلى حد تسجيل مفعول سلبي للتعديل الآلي للجراية خاصة بعد الشهر 36 اي منذ تحمل المنخرط الأعباء المحمولة عليه وعلى المشغل في الآن نفسه.
أما من الناحية العملية فان التعديل الآلي للجرايات لا يمثل سوى نسبة صغيرة مقارنة مع الحجم الجملي للجرايات بالقطاع العمومي والمقدرة سنويا بحوالي 3500 مليون دينار حيث لا يتجاوز مقدار التعديل الآلي للجرايات 190 مليون دينار أي 5% من الكتلة الجملية للجرايات بعنوان سنة 2017 وذلك دون احتساب مردود دفع الأعباء المحمولة على المنخرط والمشغل والتي سوف يتكبّدها المنخرط كما أشرت سابقا.
كما تجدر الإشارة إلى أن نسق مراجعة الأجور بالقطاع العمومي وخاصة على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية قد عرف نسقا تصاعديا وتعديلات متتالية ومتواترة وذات انعكاسات مالية هامة، جعلت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية غير قادرة على مواكبة نسق الزيادات في جانبيها المالي والترتيبي بما يستوجب تحيين المرجعيات والنصوص. يضاف إلى هذا العنصر العجز الذي تعرفه بعض القطاعات المنخرطة بالصندوق على غرار شركات النقل بأصنافها مما حال دون دفع مستحقات الصندوق الذي يحتاج إلى سيولة مالية تمكّنه من تعديل جرايات المؤسسات المعنية في الإبان وانعكس ذلك سلبا على مصداقية الصندوق وتزايد العرائض والنزاعات القانونية باعتبارها مؤشرا سلبيا سواء من حيث دفع مستحقا ت المضمون الاجتماعي أو كذلك في علاقة المواطن بالإدارة والمرفق العام عموما .
وتبرز من خلال العناصر الآنفة الذكر الحاجةُ إلى مراجعة قانون الجرايات بالقطاع العام في اتجاه تعصيره ومسايرته للتركيبة الاجتماعية الجديدة والحاجيات المستجدّة ومن أجل إضفاء مقاييس تجانس المرجعية القانونية وتجميعها في نص موحّد يضمن مبدأ حوكمة التصرف ومبادئ الشفافية
وحيث أن مقترح الحكومة لا يرتقي إلى هذه الدرجة ولا يخدم الأهداف المذكورة ولا ينصهر ضمن إستراتيجية الإصلاح للأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع بما يهدّد حقوق المضمون الاجتماعي ولا يكفل ديمومة الأنظمة وتوازناتها المالية. سوف يؤدي هذا المقترح إلى المس من الحقوق المكتسبة وخلق شرخ قانوني بين الأجيال والفئات الاجتماعية والمهنية ولا يكفل حقوق الأجيال القادمة حيث سينتج عنه تفاوت في الجرايات وعدم تجانس في الحقوق.
كما أن بعض الإجراءات عمقت وضعية الغموض وعدم التجانس في الحقوق على غرار الاعتماد الجبائي الذي تم إسناده إلى أعوان الوظيفة العمومية وعدم قابليته للتعديل الآلي للجرايات بما يتسبّب في تظلم أصحاب الجرايات وتسجيل خسارة في موازنة الصندوق حيث لا يمكن إخضاع هذا الاعتماد للاقتطاع والمساهمات بعنوان التقاعد زيادة على العجز في الضريبة والأداءات بالنسبة إلى المالية العمومية.
أما من الناحية الإجرائية فإن مقترح الحكومة لا يستند إلى مقاييس ومؤشرات موضوعية يمكن للصندوق اعتمادها آليا وبصفة مباشرة ذلك أن الفصل 37 جديد يرجع تعديل الجرايات إلى صبغتها الدّورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم على أن تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي
وجلي أن هذا المقترح لا يستند إلى مؤشرات موضوعية ولم يحدد الجهة التي ستتكفل بتوفير هذه النّسب ومدى التوافق حولها بين الأطراف الاجتماعية.
وعليه، فان القانون عدد 12 لسنة 85 يحتاج الى مراجعة شاملة تكون موضوع تفاوض معمق يتأسس على معطيات واضحة ونظرة استشرافية تعتمد الدراسات الأكتوارية بتشريك كفاءات القطاع وذوي الاختصاص. أما الزيادة في نسب المساهمات أو مراجعة سن الإحالة على التقاعد فإنها لا تتجاوز أفق تهوئة المنظومة ولا ترتقي الى درجة الإصلاحات الهيكلية .
ويبقى الفصل 37 جديد حجر الزاوية في المراجعة المقترحة بتمرير التراجع عن المكاسب دون ضمان حقوق كل الأطراف والأجيال بما يفضي إلى الاعتراض على الصيغة المقدمة وتحديد مقاييس وشروط موضوعية تكفل ديمومة الأنظمة في إطار دعم الحماية الاجتماعية وحسن توظيف التحويلات الاجتماعية وفق المبادئ الكونية للضمان الاجتماعي. أما بالنسبة إلى بقية الفصول المقترحة على أهميتها فإنها تبقى من باب الإجراءات العملية التي تتطلب نصوصا ترتيبية خاصة خارج قانون الجرايات إذ أن التبادل الآلي للمعطيات أو برنامج الحسابات الفردية ومواكبة الحياة المهنية يبقى رهين اعتماد خطة إصلاح إداري بمراجعة المنظومات المعلوماتية وتكوين الأعوان وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بما يدعم آليات المراقبة والاستخلاص. وتتعلّق هذه الملاحظة بمضمون العنوان الثاني (ثالثا) في باب مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية حسب الفصل 71 خامسا والفصل 71 سادسا من مقترح الحوكمة.
وخلاصة القول إن المشروع الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب قصد استصداره في شكل نص قانوني خارج أطر الحوار الاجتماعي يعتبر تراجعا جليا عن أحد أهم الفصول القانونية التي مكّنت أصحاب الجرايات من مواكبة منظومة الاختيارات الاقتصادية القائمة على الترابط بين مؤشرات الأسعار وتطور الأجور من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية من ناحية وضمان التوازن المجتمعي لشريحة الأجراء وأصحاب الدخل من الفئات المتوسطة من ناحية أخرى.
كما يتجلى تضارب توجه المراجعة المطروحة مع مبادئ الدستور وقيمه التي تأسست على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع في إطار الحوار الاجتماعي والمفاوضات خاصة أمام ما تعرفه فئة المتقاعدين وأصحاب الجرايات من تطور عددي يتطلب أخذها بعين الاعتبار في كل التشريعات ومخططات التنمية.
* الهادي دحمان مدير مركزي سابق للجرايات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وخبير في مادة الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.