أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، أن التباين في المواقف بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول، شأن داخلي وسيتم التوصل إلى حل بشكل ديمقراطي داخل المنظمة الشغيلة. وقال إنه " لا اختلاف ولا مزايدات بشأن الدفاع عن مطالب المربين وسنجد الإطار لتلبيتها، مع مراعاة مصلحة التلاميذ وذلك في كنف الديمقراطية والقبول بالرأي والرأي المخالف" ، وذلك في تصريح إعلامي أدلى به خلال إشرافه، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على اجتماع عام بإطارات وموظفي الوظيفة العمومبة بجميع أسلاكها في اطار التعبئة للاضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري. وأكد الطبوبي قائلا خلال الاجتماع الذي رافقته موجة احتجاجات من قبل المربين والمربيات الذين رفعوا شعارات غضب في وجه الأمين العام للاتحاد " إن الإضراب في الوظيفة العمومية ما زال قائما إن لم نجد آذانا صاغية ونلتقي على قاعدة واحدة مع الطرف الحكومي". وبخصوص التحوير الوزاري الأخير، ذكرأمين عام المنظمة الشغيلة، أن مجلس نواب الشعب يتحمل مسؤولية خياراته ولكن المنظمة الشغيلة لن تقبل القرارات الموجعة من أية حكومة كانت على حساب الشعب التونسي والطبقة الشغيلة. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عبر الخميس الماضي عن رفضه قرار الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق)، الذي أعلنت عنه يوم الاثنين، 5 نوفمبر 2018، احتجاجا على ما وصفه الكاتب العام المساعد للجامعة، مرشد ادريس في تصريح سابق ل (وات) بمواصلة الحكومة سياسة "التلكؤ والمناورة" في تنفيذ اتفاقات تتعلق بمطالب للمربين تعود إلى جانفي 2018 .
