يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 , جلسة عامة لمناقشة التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمصادقة عليه , جلسة اقرها مكتب المجلس يوم الخميس الماضي , بعد ثماني ساعات من النقاشات والتوترات . تونس الشروق: الجلسة سيتم افتتاحها بكلمة لرئيس مجلس نواب الشعب , محمد الناصر , ثم سيحيل الكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلقي كلمة يشرح من خلالها أسباب اجراء التحوير الوزاري , ومن المنتظر ان تكون هذه الجلسة ساخنة باعتبار حدة الازمة السياسية التي تعيشها تونس و بلوغ الخلاف بين يوسف الشاهد وحزب النداء ,مستويات قياسية . خارج منطق , الجزئيات السياسية التي ستكون لافتة في الجلسة العامة , فان المعطى العددي المتعلق بالأغلبية , يبدو العنصر الأبرز في هذه الجلسة , فمنح الثقة للتحوير الوزاري يستوجب اغلبية قانونية يسعى الشاهد لتحقيقها من خلال ضمان توازنات سياسية داخل المشهد البرلماني تمكّنه من طرح هذه التحوير بكامل الاريحية . ترويكا تدعم الشاهد يعتمد يوسف الشاهد , لتمرير هذا التحوير , على ثلاث كتل أساسية وهي كتلة حركة النهضة التي تضم 68 نائبا , إضافة الى كتلة الائتلاف الوطني التي أعلنت مساندتها له , وتضم 40 نائبا , وكتلة الحرة لمشروع تونس , وهي كتلة انضمت حديثا لائتلاف السلطة وتضم 14 نائبا , وتُمكّن هذه «الترويكا « , يوسف الشاهد من الحصول على دعم يساوي 122 نائبا , وهو عدد مثالي يفترض حضور كل نواب الكتل الثلاثة وتصويتهم الإيجابي على التحوير . هذه الأغلبية تتجاوز العدد القانوني الذي يمكّن تحوير الشاهد من المرور , فالاغلبية المطلوبة هي 109 نواب فقط , لكن من المنتظر ان لا يصل العدد الى 122 نائبا ,باعتبار إمكانية تغيّب بعض النواب او رفض بعضهم لمضمون هذا التحوير . أما الرافضون لهذا التحوير , فهم أساسا كتلة حركة نداء تونس والتي انتقلت من ائتلاف السلطة الى المعارضة , وتضم 51 نائبا , إضافة الى كتلة الجبهة الشعبية وتضم 15 نائبا , و الكتلة الديمقراطية وتضم 12 نائبا , إضافة الى كتلة الولاء للوطن , التي من المنتظر ان لا يصوت نوابها بشكل موحد وتضم 11 نائبا , و النواب غير المنتمين الى كتل , وهم 6 نواب . المعارضون للتحوير العدد الجملي لنواب هذه الكتل , يبلغ 95 نائبا , لكن من المنتظر ان يبلغ عدد الرافضين للتحوير الوزاري هذا العدد , خاصة باعتبار إمكانية تغيب بعض النواب , وتصويت نواب اخرين مع التحوير,خاصة بعض نواب كتلة الولاء للوطن وبعض النواب المستقلين . التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة , يدعمه عدد كاف من النواب ليتمكن من المرور في الجلسة العامة , لكن من المنتظر ان تكون الجلسة العامة ساخنة و شديدة التوتر خاصة بين نواب حركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد . رقم قياسي تحصلت حكومة يوسف الشاهد , في جلسة منح الثقة في 26 اوت 2016 على 167 صوتا , وهو رقم قياسي لم تتحصل عليه أي حكومة منذ سنة 2011 .
