تونس الشروق: أعلنت الحكومة التونسية مؤخرا عن استعدادها التخفيض في اسعار السيارات الشعبية ببلادنا. القرار سيؤدي حتما، الى الزيادة في عدد اسطول السيارات ببلادنا، ليطرح اشكاليات اضافية حول وضعية الطرقات واذا ما كانت تستجيب في وضعها الحالي للزيادة في عدد السيارات. كما ان التخفيض في اسعار السيارات الشعبية، سيخلق اشكاليات اخرى منها تعميق معاناة مستعملي الطريق جراء حالة الاختناق المروري التي اصبحت عليها الطرقات يضاف اليها تبعات الزيادة في استعمال المحروقات والمخاطر البيئية لهذه الوسائل على المحيط. انتشار الحفر والنتوءات ليس من الصعب ان لا يلاحظ مستعمل الطريق في تونس الصورة القاتمة التي اصبحت عليها الانهج والطرقات بمختلف مناطق الجمهورية الى درجة ان بعضها لم يعد صالحا لمرور السيارات والشاحنات التي في بعض الاحيان تتجاوز حمولتها القانونية مما يتسبب في اخلالات بالطرقات. فالحفر منتشرة هنا وهناك وأوحال تغمر المعبدات ومطبات لتخفيض السرعة اعدها المواطن من تلقاء نفسه، واخرى احدثتها البلديات بطريقة مخالفة للمواصفات مما يجعل من استعمال السيارة في بعض المناطق معاناة حقيقية. وما يثير الاستغراب ان هذه الاخلالات موجودة بقلب العاصمة واحوازها واحيانا بالقرب من الوزارات والبلديات ومبان سيادية للدولة. وهذه الحفر والمطبات تحولت الى خطر حقيقي، خاصة ان بعضها عميق وقد يتسبب في هلاك سيارات بأكمالها. رداءة الطرقات...تتسبب في خسائر فادحة فالعديد من مستعملي الطريق، كانوا ضحايا لهذه الحفر وتردي الطرقات، التي أدت حتما الى إلحاق اضرار فادحة بالسيارة دون ان يتفطن السائق اليها. فيواصل في القيادة الى ان يحصل العطب.وتكون الكارثة في تغيير قطع السيارة. واضافة الى خطر حوادث المرور الذي تتسبب فيه وضعية الطرقات، فإنها تتسبب في خسائر مالية للمواطن الذي يتكبد مصاريف اضافية لاصلاح الاعطاب التي تلحق بالسيارة وشراء قطع الغيار وتركيبها. وحسب الخبراء في مجال الهندسة، فإن معدل العمر الافتراضي للطريق لا يتجاوز في أحسن الحالات 10 سنوات. وإنه يخضع الى جملة من العوامل منها معدل حركة المرور ونوعيتها وكثافتها وكذلك ثقل المركبات والشاحنات المسموح لها بعبور كل طريق. وما يزيد الوضع تأزما هو أن نسبة العربات الثقيلة المحلية والقادمة من الدول المجاورة لا يتم مراقبة حمولتها والتي غالبا ما تتجاوز الكمية المسموح بها . وهذه الشاحنات بدورها تحدث أضرارا بالغة بالطرقات. وتساهم في تقليص جودتها وفي عمرها الافتراضي. وتتسبب في ظهور عيوب على الطرقات التي تتكاثر بها النتوءات في ظرف وجيز،يضاف الى ذلك أن بعض الاشغال المتعلقة بمد الأنابيب وال"كبلات" وقنوات صرف المياه عمق المعاناة ففي أغلب الاحيان لا تتم اعادة الطريق على ما هو عليه. وهو ما يتسبب في تلاشي الطرقات بتلك الاشغال الجانبية غير المدروسة. مخاطر بيئية على الخط من جهة أخرى تطرح مسألة الترفيع في أسطول السيارات، في تونس العديد من الاشكاليات المتعلقة بالجانب البيئي. حيث أن منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمحافظة على المحيط أطلقت في عدة مناسبات صيحات فزع. وقامت بأنشطة تحسيسية بهدف التقليص من استعمال السيارات لضمان هواء نقي. وقرار التخفيض في السيارات الشعبية، له حتما مخاطر على البيئة. اذ أن السيارات يصدر عنها ابخرة وقود تحتوي على مواد سامة بعضها مسرطن ينبعث في الهواء. وحسب المختصين في المجال البيئي فإن هذه الأبخرة تتحول الى غاز الاوزون السام الذي ينتشر على مسافة كيلومترات فتتسبب في انعكاسات سلبية على الجهاز التنفسي للانسان. وهذه الأبخرة تكون مخاطرها أعمق عندما تكون السيارة في حالة اختناق مروري. كما تطرح مسألة التخفيض في السيارات الشعبية، إشكاليات أخرى تتعلق بالاختناق المروري، نتيجة ارتفاع أسطول السيارات سنويا ببلادنا. إذ أن مستعملي الطريق يخسر الكثير من الوقت، نتيجة الاختناق المروري وذلك بمعدل ساعة في اليوم حسب جمعية سفراء السلامة المرورية، وبعملية حسابية فإن التونسي يخسر سنويا حوالي 360 ساعة من وقته خاصة خلال أوقات الذروة. 2019 سنة التخفيض في السيارات الشعبية أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة ان أسعار السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا يتراوح بين 3500 و5 آلاف دينار بداية من جانفي 2019 وذلك تبعا لقرار رئيس الحكومة بمراجعة الاداءات الموظفة على هذا الصنف من السيارات. وقال نفس المصدر انه سيتم صلب قانون المالية التنصيص على التخفيض في الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات الشعبية بشكل يؤدي الى تراجع أسعارها الى حوالي 20 الف دينار. وحول ركود سوق السيارات الشعبية، قال محدثنا إنه تمت احالة مشروع قانون على البرلمان قصد تغيير المعيار الجبائي عبر الترفيع في سقف الاداءات المدفوعة سنويا من 5 آلاف الى 10 آلاف. وهو ما سيمكن من الزيادة في الفئات الاجتماعية المنتفعة بامتياز السيارة الشعبية وبالتالي التقليص من الركود الذي يشهده السوق.
