على امتداد العامين الماضيين ازدادت حالة الطرقات والانهج والشوارع سوءا مما أصبح يمثل مصدر ازعاج وخطر للسواق ويوحي بوجود تقصير كبير من البلديات ومن وزارة التجهيز بهذا الملف الهام. في عديد المناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة والمدن الكبرى والسياحية، ساءت حالة عديد الأنهج والشوارع والطرقات إلى درجة أن بعضها لم يعد صالحا لسير العربات. كما انتشرت ظاهرة مطبات تخفيض السرعة العشوائية. ذلك ما يلاحظه أغلب السواق اليوم، وهو مشهد خطير بكل المقاييس بالنظر إلى ما يتسبب فيه من خسائر للمواطنين وللاقتصاد برمته ومن مخاطر متعددة.
أين المسؤولون؟
تكفي جولة بالسيارة عبر عديد المدن والاحياء لاكتشاف أن عدد الحفر والنتوءات المنتشرة هنا وهناك والأوحال التي تغمر المعبدات في تزايد ملحوظ . وما يثير الاستغراب في هذا المجال ان عديد الحفر التي اكتسحت المعبدات مرت عليها أشهر عديدة وهي على تلك الحالة بل ان بعضها زاد عمقا بما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على وسائل النقل. ويتساءل سواق مختلف العربات كل يوم ، ألم تثر تلك الحفر انتباه المسؤولين طيلة الاشهر المنقضية؟ ألم يمر يوما مسؤول بلدي أو بوزارة التجهيز عبر تلك الطرقات؟ ألم يلاحظ أي مقرب من الوزير أو من رئيس البلدية الامر فيبلغه له ولو بصفة شخصية؟ ألا توجد اطراف صلب الوزارة وصلب البلديات مهمتها المعاينة اليومية لحالة الطرقات؟
تساؤلات عديدة تزداد تعقيدا خاصة لما نعلم أن ملف اصلاح حالة الطرقات وترقيعها تتبادل رميه وزارة التجهيز والبلديات (وزارة الداخلية) ولو كان هناك هيكل وحيد مكلف به لما اثيرت هذه المشاكل.
كل ذلك إضافة الى حالة الانفلات التي اصبحت عليها الإدارات والبلديات والوزارات مما شجع على التمادي في تناسي ملف تحسين حالة الطرقات. وأين «فلوس الفينيات»؟
من جهة اخرى، يتساءل السواق وهم يتألمون يوميا لحال سياراتهم وهي «تتخبط» وتهتز بين الحفر والنتوءات، أين تذهب مداخيل معاليم جولان العربات التي ندفعها؟ فهذه المعاليم كبيرة وهامة ومن المفروض ان يقع تخصيص جانب منها لتحسين الطرقات حتى لا تذهب الاموال التي يدفعها اصحاب العربات هباء ويقع انفاقها في مجالات اخرى. Dos d'ane
اصبح السواق يتذمرون من ظاهرة جديدة انتشرت بعد الثورة وهي انتشار مطبات تخفيض السرعة العشوائية والمخالفة للشروط الفنية المعمول بها وهي مطبات احدثها المواطنون من تلقاء أنفسهم بعد أن ضاقوا ذرعا بكثرة حوادث المرور جراء افراط بعض السواق في السرعة وعدم تدخل البلديات لتركيز مطبات تتوفر بها الشروط اللازمة.
ويلاحظ مستعملو الطريق ايضا أن البلديات بدورها تلجأ أحيانا الى إنجاز مطبات بطريقة متسرعة ومخالفة للشروط اللازمة وبأقل التكاليف للمواصفات (على غرار المسامير الحديدية كبيرة الحجم التي أصبحت محبذة لدى عديد البلديات)، مما يلحق اضرارا فادحة بالسيارات. مضرة وحوادث
عادة ما يؤدي المرور فوق الحفر والنتوءات ومطبات تخفيض السرعة إلى إلحاق أضرار فادحة بالسيارات وهو ما يؤدي إلى كثرة الاعطاب وإلى تآكل اسطول وسائل النقل (العمومية والخاصة) بسرعة ويكلف المجموعة الوطنية اموالا طائلة باعتبار تكاليف قطع الغيار التي يتم توريدها بالعملة الصعبة والتي تباع بأسعار مرتفعة وبلا رقابة واضحة. وهو امر أصبح مصدر ازعاج حقيقي لأصحاب السيارات واللواجات والحافلات العمومية والسيارات الخاصة والادارية بشكل عام.
كما أن ذلك يتسبب في حوادث مرور مؤلمة خاصة بسبب الاعطاب المفاجئة على مستوى اجهزة التحكم في اتجاه العربات وتوازنها التي تنجر عن « وقوع « السيارة أكثر من مرة داخل حفرة. بسيطة لكن ضرورية
في أغلب الاحيان تكون عمليات تصليح الحفر والنتوءات على الطرقات وترقيعها بسيطة ولا تتطلب وقتا كبيرا او نفقات كثيرة. إذ يمكن ان تكتفي وزارة التجهيز والبلديات في أحيان كثيرة بسد حفرة بالإسفلت أو بتنظيف بعض الاوحال العالقة أو بتركيز مطبات تخفيض السرعة بطرق مطابقة للمواصفات. لكن هذه العمليات على بساطتها لها دور هام في تحسين صورة البلاد شكلا ( على الاقل في عيون السياح ) وفي تطوير نسق الحركية الاقتصادية بالبلاد وتسريعها وفي التقليص من نفقات الاشخاص والدولة جراء اصلاح الاعطاب وجراء حوادث المرور. ويكفي مجهودات بسيطة من مسؤولي وموظفي ومهندسي واعوان البلديات ووزارة التجهيز لتفادي هذه الحالة السيئة لطرقاتنا وأنهجنا وحتى لا تتفاقم الحالة أكثر فأكثر وتتضاعف بالتالي النفقات اللازمة لها.
