أكدت جمعية النساء الديمقراطيات خلال ملتقى تم تنظيمه بالعاصمة أمس الأول حول الصحة الإنجابية والجنسية أن الدولة تراجعت عن التزامها في هذا المجال خاصة في مستوى ولوج النساء الى وسائل منع الحمل. تونس (الشروق) وأكدت عضو الهيئة الرئاسية للمنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات احلام بالحاج في تصريح ل»الشروق» أنه في إطار حملة عالمية من أجل الحقوق الجنسية والانجابية وتونس في تحالف عالمي من أجل هذه الحقوق مضيفة أنه وقع الاختيار على الصحة الانجابية والجنسية باعتبارها تواجه العديد من المشاكل من ذلك عدم توفر الخدمات ووسائل الحمل وتراجع جودة الخدمات المقدمة. وقالت إن الدولة التونسية تراجعت في تحملها مسؤوليتها في توفير هذه الحقوق. و قد تم تسجيل العديد من الحالات التي تؤكد تدني الخدمات. وطالبات هذه الخدمات لم يعدن يتلقين هذه الخدمات الصحية، متسائلة إذا ما كانت هذه الصعوبات ناتجة عن خيارات الدولة في مزيد الترفيع في النمو الديمغرافي. وقالت إن المجتمع المدني يطالب -بشدة- بتوفير هذه الخدمات لطالبيها، وعدم التخلي عنها خاصة أن الدولة لسنوات كانت متحملة مسؤولياتها. تنصل الدولة من مسؤولياتها وبخصوص أسباب تقهقر هذه الخدمات الصحية، أكدت محدثتنا أنه توجد عدة عوامل منها أن الدولة بصدد التخلي عن كل الخدمات الاجتماعية (تعليم، ونقل، وصحة...) الى جانب بروز عقلية جديدة لدى مسديي هذه الخدمات الذين بعضهم يمتنعون عن تقديم هذه الخدمات لطالبيها بتعلة أنها محرمة، مؤكدة أن عليهم توفير الخدمات المطلوبة منهم وتجنب قناعتهم الشخصية، أو البحث عن عمل في مجالات أخرى. وأكدت بالحاج أنه على الدولة تحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر مثل هذه الممارسات. ومن جانبه، أفاد حافظ شقير (ديمغرافي احصائي) بأنه يوجد تطور في مستوى الطلب على الخدمات الجنسية والإنجابية. وهذا برز بعد تسجيل تغيرات في سلوك الشباب في ما يتعلق بالممارسات الجنسية، ملاحظا أنه لا يوجد تطابق بين الطلب وعرض الخدمات المقدمة. والسبب في ذلك تراخي أعمال الديوان الوطني للأسرة والسكان الى جانب أن النظرة الى هذه القضايا غير واضحة والبرنامج السابق للصحة الإنجابية الجنسية كان من أجل النساء المتزوجات. ولكن الأوضاع تغيرت بسبب تأخر سن الزواج والعزوف عنه وتغير أنماطه. تغير سلوكيات الشباب وتابع محدثنا أنه من الضروري وضع سياسة متلائمة كي يكون مفهوم الحقوق الجنسية والإنجابية هو المحرك لهذه السياسة والتعامل مع هذه المواضيع بشجاعة، وعدم الاختباء تحت ثلاث كلمات. وهي «العار» ،و»الحشمة» و»احنا ناس محافظين». وأكد محدثنا أنه تم القيام بعملية مسح بثلاثة أحياء بتونس فقيرة ومتوسطة ومترفهة. وكانت النتيجة أن 60 بالمائة من الذكور (فئة الشباب) يصرحون بأن لديهم علاقات جنسية وبأن 30 بالمائة من الفتيات صرحن بأن لديهن علاقات جنسية، مؤكدا أن هذه الممارسات تكون بأشكال مختلفة. وهي تنطلق في عمر مبكر فتكون أحيانا في 16 عاما . وقال إنه يجب وضع سياسة جنسية وإنجابية بناء على هذه المعطيات، مؤكدا أن بعض مقدمي الخدمات في مجال الإجهاض يسمحون لأنفسهم بالتدخل في قرارات المعنيين بالأمر. ويرفضون إسداء هذه الخدمات، مؤكدا أن الديوان لم يطور من آليات العمل والمراقبة التي قال إنها اليوم تكاد تكون شبه معدومة. وبخصوص معدل الخصوبة ببلادنا، أكد محدثنا أن المؤشر الظرفي للخصوبة ارتفع في سنة 2014 الى 2.43. ثم تراجع خلال الفترة الحالية الى 2.3، وهذا المعدل نتيجة الارتفاع الفجئي في أرقام الزواج بين 2009 و2012. وفي ما يتعلق بنسبة استعمال موانع الحمل، قال إنه من خلال مسح تم القيام به سنة 2016 تبين أنها تراجعت. وهي في حدود 52 بالمائة، في حين أنها كانت في حدود 60 بالمائة في 2011.