تورس : يوسف الشاهد في البرلمان:لن أسمح بقطيعة ولا بفتنة مع السبسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يوسف الشاهد في البرلمان:لن أسمح بقطيعة ولا بفتنة مع السبسي

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 13 - 11 - 2018

الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، وعلاقته برئيس الجمهورية،و المؤشرات الاقتصادية، و آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية ..هذا أهم ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس في البرلمان .
تونس (الشروق)
أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه لن يسمح بإحداث فجوة بينه وبين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشدّدا على وجود، أطراف تريد ضرب علاقته بالباجي قائد السبسي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل تحت قصف عشوائي ونيران صديقة، فاقت حدتها الانتقادات التي تواجهها الحكومة من المعارضة .
وقال يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها في مجلس نواب الشعب، خلال جلسة المصادقة على التحوير الوزاري، إن هذا التحوير من شأنه أن يضع حدا للأزمة السياسية الراهنة وينزع الضبابية السائدة في المشهد السياسي ، مشيرا الى انه احترم ما ورد في الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة صلاحية مطلقة في اختيار الوزراء وكتاب الدولة طالما لم يتعلق الأمر بحقائب الخارجية والدفاع.
خطاب الباجي
وثمّن يوسف الشاهد، ما ورد في الخطاب الأخير، للباجي قائد السبسي، الذي أكد فيه على علوية الدستور واحترام أحكامه ، مشيرا الى أنه يعترف بالدور التاريخي للباجي قائد السبسي ,ومؤكدا حرصه على تواصل التعاون بين الحكومة ورئيس الجمهورية في خدمة المصلحة العليا للوطن.
أما عن الملف الاقتصادي والتنموي، فقال يوسف الشاهد، إن المحور الأول في عمل الحكومة، هو المحور الاقتصادي ,مشيرا الى سعي الحكومة الى مزيد تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار، مؤكدا ان سنة 2019 سوف تشهد انطلاق انجاز عدد من المشاريع الهامة منها قنطرة بنزرت،و ميناء المياه العميقة بالنفيضة، والأرصفة 8 و9 بميناء رادس،و الطريق السيارة تونس- جلمة، وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة.
الشاهد أضاف أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يهدف الى خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل، وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات، اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019.
رئيس الحكومة، أكد أيضا السعي الى مواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، عبر حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3 فاصل 9. واعتبر أن من أبرز أهداف المرحلة القادمة، التحكم في ارتفاع العجز التجاري بما من شأنه أن يحسن من سعر صرف الدينار، مؤكدا أن وزارة التجارة بصدد الإعداد لحزمة من الإجراءات للتحكم في هذا العجز عبر الحد من التوريد العشوائي، والتصدي لعمليات المضاربة، إضافة إلى دخول مجال الإنجاز الفعلي في أسرع وقت لمشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات.
أما عن الاقتصاد الاجتماعي، فقد أكد يوسف الشاهد أن إحداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بهذا الملف، تأتي في سياق إيمانه بأن هذا القطاع يمكن ان تكون له مساهمة كبيرة في دفع النمو في بلادنا وخلق مواطن شغل، وتعديل منوال النمو في اتجاه المزيد من العدالة الاجتماعية.
كما شدد يوسف الشاهد على أن محاربة التضخم والتحكم في الأسعار ستكون من أهم تحديات المرحلة القادمة، مشيرا الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والأداءات سواء على المواطنين أو المؤسسات. وهو ما من شأنه أن يساهم بقسط كبير في التحكم في الأسعار.
محاربة التهريب
رئيس الحكومة أكد أيضا أنه أعطى التعليمات لكل الوزارات حتى تضع على رأس أولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين والضرب بقوة على أيدي كل من يعمل على المس من قوت التونسيين. وفي هذا السياق تقرّرت إعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار، إلى إشراف رئاسة الحكومة وإحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إعادة النظر في منظومة الدعم.
كما اعتبر أن مكافحة الفساد تبقى على رأس الأولويات منذ تسلم الحكومة لمهامها ذلك أن الديمقراطية والفساد لا يمكن ان يتعايشا. وإنه لا يمكن الحديث عن نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد مؤكدا على المواصلة في هذه الحرب ضد الفساد اعتمادا على الجانب التشريعي عبر جملة من القوانين التي كان آخرها القانون المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب والمصالح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.