دعا رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، "جياني بروكيكيو"، إلى المضي قدمًا في إرساء الهيئات الدستورية لاسيما المحكمة الدستورية، مشدّدا على أهميتها. وأكد رئيس لجنة البندقية، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بأعضاء من مكتب لجنة التشريع العام، على أهمية دفع الاقتصاد لإنجاح الديمقراطية، مبديًا ثقته في تطور الوضع الاقتصادي في تونس مستقبلا. وأشار، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، إلى تقدم تونس مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة العربية وحتى في أوروبا في علاقة بالهيئات المستقلة، مثمنا الديمقراطية الناشئة في تونس. وتطرق، بدوره، رئيس لجنة التشريع العام كريم الهلالي، إلى صعوبة مسار إرساء الهيئات المستقلة وما يواجهه من ضغوطات، مؤكدا حرص المجلس على تحمّل مسؤولياته لإتمام هذه الوظيفة المنوطة بعهدته على الوجه الأكمل. واستعرض الهلالي التقدّم، الذي ما فتئت تحققه تونس على المستوى التشريعي، مشيرًا إلى المؤسسات، التي نجح مجلس نواب الشعب في إرسائها، على غرار المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب المصادقة على عديد القوانين الهامة مثل قانون هيئة حقوق الانسان وتلك المتعلقة بمقاومة الفساد. وتمحورت المحادثات حول علاقة التعاون بين مجلس نواب الشعب ولجنة البندقية وسبل دعمها. كما أثنى الطرفان على الروابط المتينة، التي تجمع بينهما والثقة المتبادلة، مؤكّدين ضرورة مواصلة العمل المشترك والاستفادة من توصيات لجنة البندقية وملاحظاتها.
