الجزائر (الشروق) فاجأ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بطرح استقالته لدواعٍ صحيةٍ تفرض عليه عطلة مرضية مطولة، وتمنعه من مزاولة مهامه بحسب مصادر سياسية قامت بتسريب الخبر ولم ينفه الأمين العام نفسه. وفي خضم هذه المستجدات، يقود رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب مؤقتًا الحزب العتيد، في انتظار اجتماع اللجنة المركزية لبحث خلافة ولد عباس. ويعدُ جمال ولد عباس، المولود في 24 فيفري 1934، سياسيًا بارزًا تقلد وظائف سامية، وعين وزيرًا للصحة سنوات الثمانينات ثم التضامن الوطني في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعتبر ولد عباس من أوائل دفعات الطلاب الجزائريين، الذين أوفدتهم الحكومة المؤقتة (أول حكومات الجزائر المستقلة) في بعثات علمية إلى الخارج وتخرج من ألمانيا سنة 1964. ويربط كثيرون هذا التنحي بترتيبات الانتخابات الرئاسية القادمة، على خلفية أن عبد العزيز بوتفليقة وهو رئيس الحزب ورئيس الدولة «لم يعد يقبل بهذا التمشي، إضافة إلى أن ولد عباس صار مستهلكا ولم يعد صالحا لقيادة المرحلة الحالية». ويشكك مراقبون في «الإخراج» الذي اعتمدته السلطة لتنحية ولد عباس، إذ يرفض هؤلاء الحديث عن استقالة لأنه ليس دارجًا في الأدبيات السياسية بالجزائر، وبالتالي يبقى الحديث مجرد توظيف استهلاكي والأصح هو إقالة وتنحية ولد عباس. وحسب مصدر حكومي جزائري ل»الشروق» فإن الرئيس بوتفليقة تعمد اختيار بوشارب لتسيير الحزب حتى موعد الرئاسيات القادمة، لأن الوقت لا يتسع لعقد دورة اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، كما أنه لا يمكن في الظرفية الحالية عقد مؤتمر عام للحزب، ولذلك تقرر اختيار رئيس مجلس النواب لتسيير شؤون جبهة التحرير. يشار أن جمال ولد عباس وصل إلى قيادة الحزب في ظرف مماثل يوم 22 أكتوبر 2016، حين استقال سابقه عمار سعداني دون معرفة الأسباب، وأثارت تصريحاته في أكثر من مناسبة جدلاً حادًا وسط الجزائريين، كما خاض معارك طاحنة مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى وقادة بارزين في حزبه.