تعيش الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»بمنطقة منزل بورقيبة صعوبات مادية حيث فاقت المديونية إلى حدود عام 2018 سقف 430 مليارا ورغم فتح رأس مال الشركة لإمكان انخراط شريك استراتيجي منذ عام 2015 إلا أن التجربة فشلت وتراكمت في الأثناء الصعوبات والخسائر اليومية. مكتب الشروق بنزرت: وجاء في تقرير رفعه الطرف النقابي بتاريخ فيفري 2018 أن وضعية المصنع الحالية تنذر بالخطر وتتطلب سرعة المعالجة والتدخل. في تصريحه للشروق أوضح «غازي بن عمار» كاتب عام النقابة الأساسية لعمّال شركة الفولاذ : «تأزمت وضعية الشركة مع تراكم الديون فوفق آخر الإحصائيات بلغت 430 مليارا منها 190 مليارا للبنوك العمومية وباقي الديون لفائدة المؤسسات العمومية والمزودين ..كما ان تقادم المعدات منذ تأسيس المصنع زاد الطين البلة ... فمنذ 2015 لم نجد حلولا بديلة لمشروع شراكة جادة لتوضيح مستقبل هذه الشركة ... كما ان الإنتاج تراجع الى سقف 66 الف طن في العام بعد ان كان في حدود 220 ألف طن في العام ... فإذا لم تفعل الحكومة خطوات عملية لإنقاذ المؤسسة وتدعيمها ماليا وتتولى عملية تطهيرها المالي والاجتماعي وهيكلة ديونها فإنها ستغلق أبوابها مطلع العام القادم». مضيفا في الأثناء أن : « إرادة سياسية كفيلة بإنقاذ هذه المؤسسة العريقة المشغلة منذ انطلاق دورة إنتاجها عام 1965 ل3500 عامل وإطار. كما أن الإجراءات الإدارية الخاصة بتصدير الخردة وكلفة الاداءات غير منصفة للشركة في ظل منافسة القطاع الخاص منذ سنة 2000 حيث ساهم بدروه في تأزيم الوضعية. اذ ان 200 ألف طن حاليا من هذه المادة خارج دائرة الاستغلال وننتظر تفعيل الاتفاق المبرم من قبل رئاسة الحكومة في ظل عدم إمكانية مواصلة توفير المواد الأولية» . إصلاح وبعد وعن وضعية المؤسسات العمومية منها «شركة الفولاذ» قال «البشير السحباني» كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت في لقاء سابق مع الشروق حول وضعية المؤسسات العمومية بالجهة بأن «المطلوب برنامج إصلاح عاجل لهذه المؤسسة المنشأة منذ فترة الستينيات فإن لم يتم اتخاذ إستراتيجية إصلاح استعجالي فإنه سيكون مآلها الغلق. كنا قدمنا مقترحاتنا للسلط المحلية لإنقاذ هذه المؤسسة المشغلة حاليا لقرابة 1400عامل وإطار. ومن مشاغل العمّال وإطارات الشركة مدى تفعيل الاتفاق الذي بقي يراوح مكانه وفق قولهم حول هيكلة الشركة حيث تم بتاريخ 20 جوان 2018 النظر بمقر وزارة الصناعة في وضعيتها. وأسفرت اللقاءات المتتالية عن الاتفاق بصورة مبدئية الى القيام بالتطهير المالي والاجتماعي للشركة كمرحلة اولى والحفاظ على كراس الشروط القديمة والتأكيد على عموميتها في ظل تأجيل الدولة لعملية التطهير والذي أدى الى وضعية مالية متدهورة لا تحفز على الانخراط في عملية فتح رأس مالها وذلك مع غياب لإستراتيجية واضحة تهم القطاع ككل كما وصف. حلول للإصلاح من جانبه أبرز «جمال الجرئ» الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ» «نسعى إلى إصلاح وفض الإشكاليات العالقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة عما قريب وحلحلة من ثمة الصعوبات التي تعاني منها الشركة» أرقام ودلالات 430 مليارا ديون معمل الفولاذ 1400 عامل بمعمل الفولاذ 66 ألف طن من الانتاج بعد كان 220 ألف طن
