تورس : ديوان الحبوب والبنك الفلاحي ينتظران قرارا سياسيا.. والأعوان بلا رواتب ومحرومون من العلاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ديوان الحبوب والبنك الفلاحي ينتظران قرارا سياسيا.. والأعوان بلا رواتب ومحرومون من العلاج
276 مليارا ديون التعاونية المركزية للزراعات الكبرى

عبد الوهاب الحاج علي نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2013

11,8 مليون دينار لفائدة الضمان الاجتماعي و4 مليارات لفائدة الآداءات
تسارعت الاحداث في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى على خلفية الخسائر وتراكم الديون بالمليارات حتى أصبح صرف اجور الاعوان خلال هذا الشهر مشكوكا فيه.
وبلغت قيمة ديون الشركة التعاونية 276 مليارا من المليمات مقابل التفكير في عملية تطهير هي الثالثة من نوعها في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للرزاعات الكبرى.
ولاحظت كوثر منسية الكاتبة العامة لنقابة الشركة التعاونية انه في 2008 تغير اسم المؤسسة الى شركة تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى لكن لم يتغير قانونها الاساسي وهو ما زاد الطين بلة.
ويتعمق إشكال الشركة التعاونية مع التجاوزات المسجلة في عديد المجالات ومشاكل التمويل فقد اقترح القاضي المراقب القيام بعملية تطهير جديدة والنزول بعدد الاعوان من 352 بحوالي 40 مركزا بكامل الجمهورية الى 93 عونا فقط مما استدعى تعيين خبيرين مختصين جديدين
التسوية القضائية ومشاكل تراكم الديون
...من جهتها ترى الجامعة العامة للفلاحة انه من خلال آخر جلسة مع وزارة الفلاحة حول وضعية هذه المؤسسة التي حضرتها الاطراف المتداخلة بما في ذلك الاطراف الدائنة وتم الاتفاق على ضرورة انقاذ المؤسّسة كما لاحظت نفس المصادر ان ملف المؤسسة مر للتسوية القضائية مباشرة بدل ارجاعه للتسوية ضمن المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية بالوزارة الاولى خاصة ان الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات تقوم بعدة ادوار منها تجميع الحبوب خلال فترة الحصاد وتتعامل مع المطاحن وتوفر البذور ايضا.
كما ترى كوثر منسية ان منظومة ديوان الحبوب والمعاملات مع الشركة كان من المفترض ان يقع التدخل فيها عندما بدأت تظهر الازمة وتتفاقم الديون لان الديوان يسخر الشركة لتجميع الحبوب بمختلف مراكزها بمقابل محدد حتى وقع اغراق الشركة التعاونية بدل ايقاف نزيف الديون.
التطهير وقرض بالفوائض
واشارت محدثتنا الى انه في 2005 وجهت الدولة مراسلة الى الشركة التعاونية المذكورة تؤكد فيها على ان منحها عملية تجميع الحبوب رهين القيام بعملية تطهير وفعلا تم ذلك في مارس 2006 وتم اسناد الشركة التعاونية قرضا بفائض نسبة 8.5 بالمائة حيث لم يقع عرض الملف على المصالح المتخصصة في البنك الدولي وايضا دون المرور بالمسالك العادية لعمليات التطهير وبالتالي فإن القرض المذكور يدخل في مجموع ديون الشركة التعاونية.
أصل الدين والفوائض والقرار السياسي
ومما يزيد ايضا في تعميق الازمة تم في 2001 تصنيف الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية ضمن المؤسّسات (وصدر ذلك في الرائد الرسمي) التي ينطبق عليها قانون المالية الذي يقر باحتساب اصل الدين والغاء الفوائض وعند تفصيل قيمة الديون تبين أن ديون الشركة التعاونية لفائدة البنك الوطني الفلاحي 89 مليارا من المليمات لكن اصل الدين 56 مليارا ويعتبر ديوان الحبوب اكبر دائن (137 مليارا من المليمات).
غياب التغطية الاجتماعية و11.8 مليارات ديون الضمان الاجتماعي
وتبلغ ديون المؤسسة المذكورة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي 11.8 مليار من المليمات حتى اصبح الاعوان خارج منظومة "الكنام" ويجدون صعوبة في الحصول على بطاقات العلاج زيادة عن 4،7 مليار من المليمات لفائدة ادارة الاداءات والضرائب.
ولاحظت كوثر منسية ان ديوان الحبوب والبنك الفلاحي على استعداد لطرح الفوائض لكن كل ذلك يتوقف على قرار سياسي حيث ظلت المؤسسة تنتظر انعقاد مجلس الوزراء للنظر في هذا الملف وتحديدا منذ 24 ديمسبر الماضي.
وتطرح وزارة الفلاحة امكانية التقليص في عدد المراكز لإنقاذ المؤسسة بينما يطالب الخبراء الثلاثة الذين وقع تعيينهم لدراسة الملف باستراتيجية لحل المشكل (فالمؤسسة تحت ادارة قاض مراقب منذ 16 مارس من السنة الماضية) وظلت جميع الاطراف في انتظار ارادة سياسية واضحة لحل هذا الملف خاصة ان الاعوان مهددون في أجورهم..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.