ينطلق مجلس نواب الشعب , غدا , في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 و مشروع ميزانية الدولة 2019 , ومن المنتظر ان يتم انهاء النقاشات يوم 10 ديسمبر المقبل , على أقصى تقدير , ارتباطا بالاجال الدستورية . تونس -الشروق برنامج النقاشات ,ينطلق يوم الخميس بجلسة أولى يحضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد , لتقديم البيان الحكومي قبل الدخول في مناقشة تفاصيل مشروع القانون ومشروع الميزانية , ثم سيفسح المجال امام مداخلات النواب , ليتم تمكين رئيس الحكومة من الإجابة عن تساؤلاتهم ,فيما بعد . ومن المنتظر ان يتم تخصيص جلسة يوم الجمعة لمناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ( تقدر ميزانية مجلس نواب الشعب ب4ر32 مليون دينار بزيادة قيمتها 4ر1 مليون دينار مقارنة بسنة 2018 ) , ثم سيمر النواب الى مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية ( بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية حوالي 124 مليون دينار اي بزيادة 15 مليون دينار مقارنة بسنة 2018 ) . ميزانية رئاسة الحكومة الميزانية الثالثة التي سيقع عرضها للنقاش هي ميزانية رئاسة الحكومة ( بلغت ميزانية رئاسة الحكومة نحو 190 مليون دينار بتطور قيمته 23 مليون دينار مقارنة بسنة 2018 ) وحسب الرزنامة التي اعدها البرلمان , فان الجلسات التي سيقع عقدها , انطلاقا من يوم السبت 24 نوفمبر 2018 الى غاية الأربعاء 5 ديسمبر 2018 , سيتم خلالها مناقشة ميزانيات الوزارات , ثم سينتقل النواب الى النظر في ميزانيات الهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء . أما الفترة الممتدة من يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 الى غاية يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 , فمن المنتظر ان يتم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 و المصادقة عليه . صراعات وتوتر هذا في ما يتعلق بالجانب الزمني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع ميزانية 2019 , اما في علاقة بما يمكن ان يميز النقاشات , فمن المنتظر ان يكون الجو شديد التوتر , خاصة بعد انضمام حزب حركة نداء تونس للمعارضة رسميا , مما يجعل صف المعارضة يضم كتلة النداء وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وعددا من النواب غير المنتمين الى كتل . بالرغم من أن ائتلاف السلطة يمتلك الأغلبية القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية , الا ان المواجهة مع المعارضة ستكون شرسة خاصة في سياق التوتر الذي يصاحب النقاشات , فالاتحاد العام التونسي للشغل قرّر القيام بوقفة احتجاجية امام مقر البرلمان , إضافة الى وجود بعض الاحتجاجات في أماكن أخرى في داخل الجمهورية . الدستور ينص الفصل 66 من الدستور على أن «يُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. «
