من المنتظر أن يودع رئيس الحكومة يوسف الشاهد , اليوم , مشروع قانون المالية لسنة 2019 2019 , إضافة الى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 , في البرلمان , التزاما بالاجال الدستورية التي حددها الدستور ( 15 أكتوبر من كل سنة). تونس الشروق: وسيعقد مكتب البرلمان جلسة طارئة , اليوم لاحالة النصوص التي ستودعها الحكومة , الى لجنة المالية , وهي اللجنة المختصة أصالة في مناقشتها , قبل احالتها للجلسة العامة والمصادقة عليها . توترات منتظرة النقاشات التي ستُفتح في مشروع ميزانية 2019 , من المنتظر ان تعيد نفس التوترات التي اثثت مناقشة ميزانيات السنوات الماضية , لكن بأكثر حدة , فتاكل الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد سيجعل مجموعة المدافعين عن مضامين هذه الميزانية منحصرة في كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني . أما المعارضون لمضامين الميزانية , فهم كتلة حركة نداء تونس , التي انطلق عدد من قياداتها , فور الإعلان عن ملامحها , في التأكيد على رفضهم لمضامينها , وإمكانية التصويت ضدها , ويضاف الى كتلة النداء , كتلة الجبهة الشعبية , التي تنقل نائبها ورئيس لجنة المالية , منجي الرحوي , الى عدد من المنابر الإعلامية , وانتقد الأسس التي تقوم عليها هذه الميزانية . الكتلة الديمقراطية , هي أيضا من الكتل التي انتقد نوابها , ما تم إعلانه من ملامح لمشروع ميزانية 2019 , إضافة الى كتلة حركة مشروع تونس , وكتلة الولاء للوطن , وهو ما يجعل من عدد الرافضين لمضامين هذه الميزانية مرتفعا جدّا , مقارنة مع من عارضوا الميزانيات السابقة . أزمة سياسية تأتي مناقشة مشروع الميزانية , في سياق تأزم الوضع السياسي في تونس , وانقلاب كلي في المشهد البرلماني , خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن نهاية التوافق مع حركة النهضة , و بداية تغيّر ملامح ائتلاف السلطة , مع توافق بين حركة النهضة و حزب النداء , الى شراكة بين النهضة و كتلة الائتلاف الوطني , الداعمة ليوسف الشاهد . حدّة الخلافات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حزب نداء تونس , من المنتظر ان تكون لها ارتدادات قوية اثناء مناقشة مشروع ميزانية 2019 , وهو ما يمكن ان يوتّر النقاشات أكثر ويجعلها مفتوحة على صدامات محتملة . اكثر من 40 مليار دينار يُذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2019 تم تحديدها , بما يعادل 40 مليارا و662 مليون دينار مقابل 37 مليارا و666 مليون دينار , أي بزيادة قدرها 8 بالمائة. مقارنة بميزانية 2018 . وتطمح الحكومة من خلال هذه الميزانية , الى حصر عجز الميزانية في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل 2018. ,وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 9ر70 بالمائة مقابل حوالي 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018 وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019 كما تهدف الحكومة، الى بلوغ نسبة نمو في حدود 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منتظرة لهذه السنة بعد تحيينها. وينتظر ان تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، الى 3ر9 مليار دينار مقابل 8ر7 مليار دينار في 2018 . وتشير المعطيات، الى أنّ ميزانية التنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 9ر5 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة.وخصصت الحكومة، للدعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. يذكر ان التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د. الأغلبية القانونية تساند حكومة يوسف الشاهد , كتلة حركة النهضة التي تضم 68 نائبا , إضافة الى كتلة الائتلاف الوطني التي تضم 51 نائبا , ويبلغ عدد نواب الكتلتين 119 نائبا وهو ما يوفر الأغلبية القانونية المطلوبة للمصادقة على الميزانية (109 نواب ) .
